من التوثيق إلى القضاء.. الشبكة السورية تكشف تفاصيل دورها في محاكمة رموز النظام المخلوع

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن دور أعمال التوثيق وقواعد البيانات والتحليلات القانونية التي راكمتها منذ عام 2011 في دعم مسارات المساءلة القضائية الجارية في سوريا، والتي شملت قضايا بارزة مثل أحمد بدر الدين حسون وعاطف نجيب ووسيم بديع الأسد أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.

وأوضحت الشبكة في بيان صدر يوم الخميس أنها قدمت معلومات وبيانات ساهمت في القضايا الثلاث التي أصدرت المحكمة أحكامها فيها خلال شهر آب الماضي. ففي 11 آب، قضت المحكمة بالإعدام حضورياً على عاطف نجيب، بالإضافة إلى إصدار أحكام غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة من المتهمين الفارين. وفي 18 آب، صدر حكم بالإعدام حضورياً بحق وسيم بديع الأسد مع مصادرة أمواله، بينما حكم في 24 آب على أحمد بدر الدين حسون بالسجن المؤبد حضورياً مع مصادرة أمواله، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تزال قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

وأكدت الشبكة أنها تفصل منهجياً وبدقة بين عملية التوثيق وإتاحة المعلومات للجهات المختصة ضمن ضوابط حماية المصادر والضحايا، وبين مراقبة المحاكمات وتقييم إجراءاتها وفقاً للقانون السوري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مشددة على أن تقديم المعلومات للجهات القضائية لا يعني تبني الأحكام القانونية أو استباق نتائج المحاكمات.

وفي تفاصيل القضايا، أشارت الشبكة في ملف أحمد بدر الدين حسون إلى أنها أعدت توثيقاً لتصريحاته وخطاباته ومقارنتها زمنياً ومكانياً بالوقائع، حيث أدين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والاعتداء المسبب للحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتقديم دعم مالي لميليشيات. أما في قضية عاطف نجيب، فقد وثقت الانتهاكات في محافظة درعا منذ مطلع عام 2011 وأصدرت تقارير حول إجراءات التقاضي ومحاكمته. وفي قضية وسيم بديع الأسد، أعدت ملفاً توثيقياً للحوادث وراقبته حتى صدور حكم الإعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد والتعذيب وجرائم حرب وضد الإنسانية.

وفي ختام بيانها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان القضاء والنيابة العامة إلى ضمان استقلال المحاكمات وحيادها، واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وتوفير تدابير فعالة لحماية الشهود والضحايا، مطالبة السلطات السورية بتطوير إطار تشريعي للجرائم الدولية وإنشاء نظام وطني لحماية الشهود.