تفاصيل أزمة "مول المالكي" في دمشق: إيجار زهيد يخلف تساؤلات حول خسائر خزينة الدولة

أعلنت محافظة دمشق، عبر معرّفاتها الرسمية، عن حل مشكلة قانونية ممتدة منذ عام 2018 تتعلق بـ "مول المالكي" المملوك لها ورجل الأعمال غالي حكيم. جاء ذلك بحضور الشيخين نعيم عرقسوسي ونذير مكتبي ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب، دون الإعلان عن رقم الاستثمار الجديد.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات عديدة بين المتابعين حول طبيعة "المظلمة" التي يتحدث عنها المستثمر غالي حكيم، الذي استثمر المول باتفاق مع نظام الأسد منذ عام 2007 وحتى عام 2018. وقد سُحب الاستثمار منه في عام 2018 بعد رفضه رفع بدل الإيجار مع تدهور الليرة السورية، حيث وصل إيجاره السنوي الكامل للمول إلى أقل من 100 ألف دولار، أي ما يعادل 8300 دولار شهرياً فقط.

وتُظهر البيانات المالية أن قيمة عقد المستثمر حكيم كانت 51 مليون ليرة سورية سنوياً، وتراجعاربحيتها بالدولار تدريجياً مع انهيار الليرة من أكثر من مليون دولار في سنوات سابقة إلى 99 ألف دولار في عامي 2017 و2018. وفي المقابل، تم تأجير المول في الفترة من 2019 وحتى 2024 بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لكل عام لشخص آخر محسوب على النظام.

وتبرز التساؤلات حول عدالة ما حدث، وما إذا كان من المفترض محاسبة المستثمرين الذين عملوا تحت مظلة نظام الأسد، وهل إعادة الاستثمار دون عرضه في مزاد علني قد يخلق تمييزاً بين رجال الأعمال.