محافظة دمشق تعلن تسوية نزاع "مول المالكي" الاستثماري

توصلت محافظة دمشق إلى تسوية لنزاع استثماري طويل الأمد حول مول "ماسة بلازا" المعروف بـ"مول المالكي"، وذلك بعد مباحثات جمعت المحافظة والصندوق السيادي وممثلي شركة حكيم، في ملف يعود إلى عام 2018.

وأوضحت محافظة دمشق أن التسوية جاءت بمتابعة من محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي وفريق المحافظة، وأفضت إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية، بعد تقدم شركة حكيم بمظلمة تتعلق بسحب فرصتها الاستثمارية في عام 2018، دون الكشف عن القيمة الاستثمارية الجديدة أو تفاصيل المقابل المالي.

حضر توقيع الاتفاق كل من الشيخ نعيم عرقسوسي، والشيخ نذير مكتبي، وممثل الصندوق السيادي محمد مستت، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب وشخصيات أخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية عادلة.

تعود جذور الملف إلى عام 2007 عندما طُرح مول المالكي للاستثمار بصيغة BOT، وأُسند استثماره إلى غالي حكيم، بينما كانت محافظة دمشق تمتلك حصة بنسبة 51% من العائدات. وفي عام 2018، أغلقت محافظة دمشق المول وسلّمته إلى المستثمر وسيم قطان ببدل سنوي مرتفع، وهو ما شكل محور خلاف قانوني واستثماري بين الأطراف المعنية.

ومع تولي الإدارة الجديدة، أعادت شركة حكيم فتح الملف، لتنتهي المباحثات الأخيرة بتسوية تهدف إلى معالجة العقود السابقة ومراجعة الملفات الاستثمارية في العاصمة.