محكمة أمريكية ترفض محاولة فصل قطاع الإعلانات عن شركة جوجل

نجت شركة جوجل يوم الأربعاء من محاولة فصل أعمال تكنولوجيا الإعلانات التابعة لها، وذلك في ثالث محاولة فاشلة لسلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية الرامية لتفكيك إحدى الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.

ورفضت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما في الإسكندرية بولاية فرجينيا إجبار شركة جوجل على بيع (آدإكس)، وهو النظام الذي يدفع من خلاله الناشرون رسوما تصل إلى 20 بالمئة لشركة جوجل نظير بيع إعلانات في مزادات يتم عقدها فور تحميل المستخدمين للمواقع الإلكترونية.

وأوضحت وزارة العدل أنه لا يمكن الوثوق في شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت لإدارة أعمال تبادل الإعلانات عبر الإنترنت، وذلك بعد أن أصدرت القاضية حكما يفيد بأن شركة جوجل قضت على المنافسة دون سند قانوني، في الوقت الذي قبلت فيه برينكيما تدابير تصحيح السلوك على أن يتم إصدار حيثيات الحكم خلال 14 يوما بهدف إتاحة الوقت الكافي لحجب المعلومات السرية.

وأثار الحكم تساؤلات عديدة حول قدرة المحاكم على كبح النفوذ غير المسبوق لهذا القطاع على الاقتصاد الأمريكي، ومصير الحملة الصارمة التي انطلقت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، بينما لم يتم بعد عرض القضايا المرفوعة ضد شركتي أمازون وأبل بشأن أسواق التجزئة عبر الإنترنت والهواتف الذكية على المحكمة.

وعلى الرغم من إقرار قاضيين بأن شركة جوجل قد انخرطت في ممارسات تضر بالمنافسة في أسواق منفصلة، إلا أنهما رفضا الإجراء الأقوى الذي كان يطالب ببيع أصولها، وتجدر الإشارة إلى أن (آدإكس) تمثل جزءا صغيرا من أعمال شركة جوجل، وقد شهد سهم شركة جوجل تراجعا طفيفا في مكاسبه بعد صدور الحكم ليحقق ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة.

ورحبت شركة جوجل بقرار المحكمة، حيث صرحت المديرة التنفيذية لي-آن مولهولاند قائلة إنهم سعداء جدا لرفض المحكمة اقتراح وزارة العدل القاضي بفصل الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة في الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق النمو.

ومن جانبها، أعربت وزارة العدل في منشور لها على منصة إكس عن ارتياحها لأن المحكمة قد أمرت باتخاذ إجراءات مهمة لصالح المدعين في القضية، مؤكدة أنهم اقتربوا خطوة إضافية نحو استعادة المنافسة وتخفيف معاناة الشعب الأمريكي في أسواق الإعلانات عبر الإنترنت، وأن الوزارة تعمل حاليا على تقييم الخطوات المناسبة التالية.