تصاعد الهجمات الإسرائيلية في جباليا وغزة وسط أزمة إنسانية خانقة وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، نتيجة غارة وإطلاق نار نفذتهما قوات الاحتلال في بلدة جباليا ومخيمها، في إطار استمرار الهجمات العسكرية على قطاع غزة.

وفي سياق الانتهاكات المستمرة، أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تقريراً جديداً يكشف تصاعد الهجمات التي خلفت عشرات الضحايا، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن 90% من سكان القطاع يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مع نهاية العام الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 8 شهداء و31 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الضحايا منذ بدء التهدئة إلى 1,334 شهيداً و4,429 مصاباً، فضلاً عن انتشال 815 شهيداً.

وعلى الصعيد الميداني، استشهد الطفل أحمد إسماعيل البالغ من العمر 16 عاماً في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما ارتقى مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال التي استهدفت مخيم حلاوة للنازحين في منطقة جباليا البلد شمال غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شرق وغرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، وتعرضت الأحياء الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي متقطع وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتوغلة في مناطق "الخط الأصفر".

وأعلن جهاز الدفاع المدني عن إصابة ثلاثة مواطنين إثر سقوط مئذنة مسجد مدمر بفعل الحرب على المواطنين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استشهدت المواطنة آمنة الهسي متأثرة بجراحها التي أصيبت بها يوم الثلاثاء إثر إطلاق نار من قوات الاحتلال على منطقة واقعة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وشُيع جثمان الشهيد يوسف سالم، عنصر الدفاع المدني الذي ارتقى مساء الثلاثاء إثر قصف إسرائيلي في محيط دوار أبو شرخ شمال غزة.

ووثق تقرير مؤسسة الضمير تصاعد جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة بحق المدنيين والنازحين الذين أُجبروا على التكدس في مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب التقرير، فقد أسفرت الاعتداءات عن استشهاد 95 مواطناً، بينهم 9 أطفال و5 سيدات و10 عناصر من الشرطة المدنية. وتضمنت الاعتداءات استخدام الطائرات المسيرة لقصف المواطنين خارج مناطق الانتشار، وقصف المنازل والمركبات المدنية وخيام النازحين ونقاط الشرطة دون سابق إنذار، وإطلاق النار على المواطنين في المناطق المصنفة "صفراء".

وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة واستخداماً مفرطاً وغير مشروع للقوة وجرائم حرب تستدعي تحرداً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية للمدنيين وضمان المساءلة.