دبلن تطالب بموقف أوروبي صارم وموحد ضد المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية

دعت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل جماعي واتخاذ موقف موحد يدعم القانون الدولي في مواجهة مخططات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن ماكنتي قولها للصحفيين، قبيل مشاركتها في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بصيغة “غيمينش” في مدينة ويكلو الإيرلندية اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن موقفاً متسقاً في هذا الشأن، مشددة على أنه لا يمكن المطالبة باحترام القانون الدولي في ملف وتجاهله في ملف آخر.

وأضافت ماكنتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن جميع الدول الأعضاء تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق حل سلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولتعزيز الاستقرار في المنطقة، هو حل الدولتين.

وشددت على أهمية توحيد الموقف الأوروبي في مواجهة النشاط الاستيطاني، ولا سيما عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المضي قدماً في مشروع “E1”، الذي يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس، بما قد يلحق أضراراً بالغة يصعب تداركها.

وكان وزير الدولة الإيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند كشف في الـ28 من الشهر الماضي عن مساعي بلاده لتشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً ضرورة توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار ريتشموند إلى أن إيرلندا حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتسعى إلى تبني شركائها الأوروبيين النهج نفسه، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الاستيطان وضم الأراضي والعنف ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.