مأساة المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال: تقرير غربي يكشف تفاصيل احتجاز العشرات وسط تحذيرات حقوقية

سلطت صحيفة “تاغيس انتسايغير” الضوء على قضية إنسانية معقدة تتعلق بالمشهد السوري وتداعياته، حيث ترقب عائلات نحو 50 مختطفاً سورياً مصير أبنائهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية جنوب غرب سوريا، وسط غياب تام للمعلومات وسط وصف منظمة العفو الدولية لعمليات التوغل الإسرائيلية بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

ونقلت الصحيفة قصة الراعي صدام أحمد البالغ من العمر 17 عاماً، والذي اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في نيسان 2024 بالقرب من الحدود السورية، دون تلقي عائلته أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك الحين. وأشارت الصحيفة إلى وجود 47 سورياً تحت قبضة الجيش الإسرائيلي، اختفى بعضهم قبل سقوط نظام الأسد والبعض الآخر بعده، بالتزامن مع إقامة 10 مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية والمنطقة منزوعة السلاح.

وتطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التحقيق في هذه العمليات باعتبارها جرائم حرب، في الوقت الذي يبرر فيه الجيش الإسرائيلي تلك العمليات بذريعة مواجهة أخطار إرهابية. وفي سياق متصل، يعتمد الاحتلال على سياسة الاعتقال الإداري الذي يمثل احتجازاً دون محاكمة بأمر عسكري يستند إلى أدلة سرية لا يُسمح للمحتجز بالاطلاع عليها.

من جانبه، أكد المحامي السوري أحمد الموسى أنه قام بجمع أسماء وحالات المختفين وأحالها إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بهدف كسر جدار الصمت الإسرائيلي. وبدوره، أدان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إعلان إسرائيل بقاء قواتها في الأراضي السورية، واصفاً إياه بالإعلان الصريح لتكريس الاحتلال وإسقاط الذرائع الأمنية، ومؤكداً التمسك بالحق السيادي المطلق في بناء الجيش الوطني وحماية سيادة سوريا.