مجلس الأعمال السوري الدنماركي: خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري والصناعي

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعدو أن إعادة إقامة مجلس الأعمال السوري الدنماركي تعكس توجهاً جدياً وحقيقياً لربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والدنمارك، لافتاً إلى أن هذه المجالس تُمثل عادة القناة الأساسية لتفعيل التعاون التجاري والصناعي والتبادلي بين الدول.

وأوضح سعدو، خلال حديث لقناة الإخبارية يوم الثلاثاء 1 أيلول، أن الاتفاقيات الثنائية غالباً ما تُبرم عبر هذه المجالس التي تحمل أبعاداً طويلة الأمد في التعامل مع التطورات السورية المستجدة، معتبراً أن إحياء المجلس يضع الأساس لعلاقات تتميز بالجدية في المرحلة القادمة.

وأضاف أن سوريا تسعى لبناء شراكات قوية مع مختلف دول العالم، لا سيما أنها تمر بمرحلة إعادة إعمار تستدعي جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري، مشيداً بالرؤية الموضوعية والثاقبة التي أظهرتها السياسة الخارجية السورية مؤخراً.

وأشار إلى أن استئناف عمل مجلس الأعمال السوري الدنماركي يشكل خطوة مفيدة وضرورية للتمهيد لعلاقات متينة تسهم في صياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة. كما اعتبر أن بناء علاقات جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الدنمارك والدول المؤثرة، يعكس انفتاح دمشق على الجميع، ويُظهر رغبة أوروبية جديدة في مد جسور التعاون الدبلوماسي والتجاري مع سوريا.

وبيّن سعدو أن الدنمارك تمثل نقطة انطلاق إيجابية في مسار العلاقات مع دمشق، لاسيما بعد رفع العقوبات التي كانت تعيق المستثمرين الأوروبيين، مشيراً إلى أن خطوات الدول الإسكندنافية تشجع دولاً أخرى مثل ألمانيا وفرنسا على تعزيز علاقاتها مع دمشق.

وفي السياق ذاته، عبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عن سعادته باستقبال نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في دمشق، واصفاً الزيارة بالناجحة والمثمرة، ومشيراً في تدوينة على منصة “X” إلى أن إعادة افتتاح سفارة مملكة الدنمارك تعد محطة بارزة كأول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا منذ 14 عاماً.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد استقبل الإثنين 31 آب وزير خارجية مملكة الدنمارك والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار لدعم الاستقرار في البلاد.