أزمة الاعتداء على المرافق العامة والصحية في سوريا: تداعيات غياب سيادة القانون وعلاقة المواطن بمؤسسات الدولة

أعادت حوادث الاعتداء على مرافق عامة وصحية في سوريا النقاش بشأن سيادة القانون، وعلاقة المواطنين بمؤسسات الدولة، بعد وفاة سيدة إثر اعتداء استهدف مستشفى في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع تداول تسجيل مصور يوثق تخريب لافتة قرب دوار الصناعة في دير الزور.

وناقش برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا هذه الحوادث مع الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال مصطفى، والمحامي والمستشار القانوني زكريا ميلاجي، في محاولة لفهم الأسباب الاجتماعية والقانونية التي تدفع some الأشخاص إلى أخذ حقوقهم بأنفسهم أو الاعتداء على الممتلكات العامة، بدلا من اللجوء إلى المؤسسات المختصة.

أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضحة العماش إثر الاعتداء الذي تعرض له مستشفى ميديكالز في مدينة اعزاز. وأوضحت العدلية أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة، ما تسبب بوفاتها لاحقاً، مؤكدة أن النيابة العامة في اعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة.

ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف المستشفى، وقالت إنه أسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على كوادر طبية أثناء أداء عملها. وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداء وقع عقب وفاة أحد المرضى، مؤكدة أن وفاة أي مريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية.

واعتبر الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع طلال مصطفى، خلال حديثه في برنامج "سوريا اليوم"، أن تكرار هذه الحوادث في أكثر من مدينة يجعل التعامل معها بوصفها حوادث فردية غير كاف. وأشار إلى أن ربط مؤسسات عامة في العقود السابقة بأسماء رموز النظام المخلوع ساهم في ترسيخ تصور لدى بعض المواطنين بأن تلك المؤسسات ملك للسلطة لا للمجتمع.

من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني زكريا ميلاجي إن الوصول إلى سيادة القانون يحتاج إلى إعادة بناء ثقافة قانونية تراكمت حولها مشكلات على مدى سنوات، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي بخطورة الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.