مباحثات دمشق: موافقة مبدئية على انضمام وحدات حماية المرأة إلى وزارة الداخلية السورية

أعلنت قيادية في "وحدات حماية المرأة"، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المنحلة، أن الحكومة السورية وافقت مبدئياً على انضمام الوحدات إلى وزارة الداخلية على هيئة "قوات مهام خاصة"، مؤكدة أن القرار لم يُتخذ نهائياً بعد.

وقالت القيادية في "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، نوروز أحمد، خلال مقابلة مع "وكالة أنباء المرأة"، إن الاجتماعات التي عقدتها الوحدات مع وزارة الداخلية يومي 25 و26 من آب الماضي جاءت تتويجاً لمسار تفاوضي استمر نحو 7 أشهر، وتركز على دمج "قسد" ضمن هيكلية الدولة الجديدة، إلى جانب ملفات الإدارة الذاتية واللغة والتعليم.

وأوضحت أحمد أن وفد الوحدات طالب خلال اجتماع 25 من آب بتحديد وضع الوحدات والاعتراف بها ضمن القوة العسكرية الرسمية، إلا أن الحكومة السورية أبلغته بأن دمج وحدات حماية المرأة في الجيش السوري غير ممكن في الوقت الحالي، مع احتمال أن يصبح ذلك ممكناً مستقبلاً.

وبعد رفض دمجها المباشر في الجيش، انتقلت المفاوضات إلى بحث بدائل خلال اجتماع مع وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في 26 من آب، حيث برز خيار "إنشاء قوة ذات مهام خاصة داخل وزارة الداخلية" الذي حصل على موافقة مبدئية في انتظار القرار النهائي.

ويبلغ عدد مقاتلات "وحدات حماية المرأة" أكثر من 1500 مقاتلة ينتشرن في عين العرب (كوباني) والحسكة والقامشلي والمالكية. ومن جهته، رحّب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بانضمام عناصر الوحدات مؤكداً الاستفادة من خبراتهن الأمنية.

ويُذكر أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، كان قد أعلن يوم الثلاثاء 25 من آب 2026 انتهاء مهمة "قسد" وحلّها بوصفها قوة عسكرية مستقلة، وذلك عقب لقائه بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.