مبادرة وطنية لتوفير تغطية صحية مستدامة لكبار السن من أسر المفقودين والمعتقلين

أطلقت وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الإشراف على التأمين مبادرة وطنية لتوفير تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين من الدرجة الأولى، مع إعطاء الأولوية لمن لا يملكون دخلاً كافياً أو مورداً تقاعدياً أو معيلاً قادراً على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تأتي المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، لتطرح مسألة تحويل موارد قطاع التأمين إلى وسيلة حماية صحية مستدامة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. وتعتمد آلية التمويل على تخصيص موارد صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، الناتجة عن اقتطاع نسبة من حصيلة التأمين الإلزامي على السيارات «المسؤولية المدنية»، لتمويل الرعاية الصحية للفئة المستهدفة.

وكان مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، برئاسة وزير المالية، قد أقر تخصيص موارد صندوق الرعاية الاجتماعية لدعم الأنشطة المجتمعية. وبالنسبة لكبار السن، توفر التغطية التأمينية إطاراً مسبقاً للرعاية يشمل الفحوص الدورية والأدوية والعلاجات، مما يخفف من احتمالية تحول العلاج إلى أزمة مالية.

وستتولى لجنة فنية مشتركة وضع معايير الاستفادة وقياس درجة الاحتياج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين للتحقق من البيانات وتحديد الفئة المستهدفة. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية اعتماد مورد مستمر وتمويل الرعاية الصحية لسنوات قادمة، مع التطلع لتوسيع الشراكة لتشمل المصارف وأسواق المال وشركات الوساطة.