القضاء العراقي ينجز استجواب آلاف المعتقلين من تنظيم داعش المنقولين من سوريا

استكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى في العراق مرحلة استجواب 5704 سجناء متهمين بالانتماء إلى تنظيم “داعش” ممن جرى نقلهم من شمال شرقي سوريا، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الموضوع استناداً إلى الأدلة المتاحة في ملفاتهم.

وأفاد القضاء العراقي لوكالة الأنباء العراقية “واع” بأن هؤلاء المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية مختلفة، تشمل 16 جنسية عربية، و19 جنسية تعود لدول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 32 جنسية أجنبية أخرى، في حين بلغ عددهم من السوريين 3497 شخصاً، ومن العراقيين 474 شخصاً.

وأوضح القضاء أن التحقيقات وعمليات جمع الأدلة والتحليلات كشفت عن وجود عناصر مصنفين ضمن فئة شديدي الخطورة، ومن بينهم أشخاص تقلدوا مناصب قيادية وأمنية وشرعية وعسكرية وإعلامية في صفوف التنظيم، فضلاً عن تورط آخرين في عمليات نوعية وجرائم ذات بعد دولي إلى جانب قيادات من الصف الأول.

وبدأت هذه التحقيقات في شهر شباط/فبراير الماضي، وتضمنت الاستجواب وجمع الأدلة وتدقيق الملفات حتى اكتمال التحقيق مع جميع المتهمين للتمهيد لحسم قضاياهم وفق الأطر القانونية المعمول بها في العراق.

ومع ذلك، أسفرت التحقيقات عن عدم ثبوت التهم في بعض الحالات، حيث أعلن القضاء العراقي عن إطلاق سراح وتسليم محتجز فنلندي وآخر أمريكي إلى بلديهما، إضافة إلى الإفراج عن سبعة محتجزين عراقيين.

وفيما يخص المحتجزين السوريين، ذكر القضاء العراقي أنه يتابع إنهاء الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح 457 سورياً لم تثبت ضدهم أدلة تستدعي استمرار الإجراءات القضائية، وذلك بغية تسليمهم إلى الجانب السوري، في إطار مسار عراقي أوسع لإعادة تقييم أوضاع الآلاف من السجناء الأجانب في المؤسسات الإصلاحية العراقية.

وكانت وزارة العدل العراقية قد شرعت في إجراءات دبلوماسية تهدف إلى نقل نحو 6 آلاف نزيل يحملون 61 جنسية إلى بلدانهم لاستكمال مدد محكومياتهم، مع استثناء المحكومين بالإعدام، وذلك بعد زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان إلى دمشق في 13 آب/ أغسطس ولقائه مسؤولين سوريين بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير العدل مظهر الويس.