عجز مالي بمليار دولار في النصف الأول: التحديات وآليات التمويل المرتقبة

أكد الباحث والخبير الاقتصادي، د. رازي محي الدين، أن نشر وزارة المالية لبيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة يعد خطوة هامة لتعزيز الشفافية المالية، حيث ينتقل النقاش من مجرد تقديرات إلى نتائج فعلية تقيس الأداء الحقيقي للإيرادات والإنفاق.

وأوضح محي الدين في تصريح لـ”الوطن” أن النصف الأول من عام 2026 شهد إيرادات بلغت نحو 2.7 مليار دولار مقابل إنفاق وصل إلى نحو 3.7 مليارات دولار، مما أسفر عن عجز يقارب مليار دولار. وعلى الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 111% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، إلا أن الإنفاق قفز بنسبة 331%، مؤكداً أن السؤال الأهم يكمن في كيفية تمويل هذا العجز وليس حجمه فحسب.

وتطرق الخبير إلى أهمية توضيح مصادر التمويل، سواء عبر أرصدة الخزينة، أو الاقتراض الداخلي، أو المصرف المركزي، أو أدوات الدين والسندات الحكومية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على السيولة والتضخم والدين العام وسعر الصرف. كما أشار إلى ضرورة تحديد العلاقة المالية بين الصندوق السيادي والموازنة العامة لضمان الشفافية، فضلاً عن أهمية عرض البيانات بالليرة السورية بجانب الدولار وتقديم صورة مالية مكتملة تشمل النصف الثاني من العام وتوقعاته المستقبلية.