تعقيدات الإرث الإداري وانقسام السجلات.. أسباب تأخر إصدار الوثائق الشخصية الجديدة في سوريا

يواجه ملايين السوريين تحديات مستمرة للحصول على وثائق شخصية وعائلية محدثة، وذلك بسبب فقدانها أو تلفها خلال سنوات الحرب، إلى جانب امتلاك شريحة واسعة من المواطنين لوثائق صادرة عن جهات مختلفة تبعاً لمناطق السيطرة السابقة. ومع سعي مؤسسات الدولة لتوحيد السجلات المدنية، برزت الحاجة الملحة لنظام موحد يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم الرسمية بدقة.

وتتزامن هذه المطالب مع تداول أنباء حول قرب إطلاق نظام جديد لإصدار الوثائق بصورة فورية يعتمد على تقنيات التحقق الحيوي، مثل بصمات الأصابع وبصمة العين والتصوير المباشر، للحد من حالات انتحال الهوية وازدواجية السجلات. ومع ذلك، لا يزال تطبيق هذا النظام مرتبطاً باستكمال دمج قواعد البيانات وصدور القرارات المركزية.

وفي دمشق، تشهد دوائر الأحوال المدنية حركة متزايدة من المراجعين، خصوصاً في المناطق التي شهدت زيادة في أعداد السكان. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا في العاصمة، عبادة المنصور، عبر برنامج «عين سوريا»، أن حجم الإقبال يتباين بين منطقة وأخرى بحسب الكثافة السكانية، في حين تواصل المراكز الحكومية أعمال التأهيل وتوسيع الخدمات.

أما في حلب، فتكتنف عملية توحيد الوثائق تعقيدات واسعة نتيجة الانقسام الإداري الذي شهدته المحافظة خلال سنوات الحرب. وأشار مراسل تلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، إلى أن ريف حلب الشمالي والشرقي كان يعتمد نظام الحكومة السورية المؤقتة، بينما خضع ريف حلب الغربي لحكومة الإنقاذ، واعتمدت مدينة حلب سجلات الدولة السورية السابقة، فضلاً عن المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»، بانتظار استكمال دمج الأنظمة وتوحيد قاعدة البيانات.

وفي دير الزور، ترتبط الأزمة بالتحديات المتعلقة بالبنية التحتية وبعد المسافات. وأفاد مراسل المحافظة، عهد صليبي، بأن افتتاح النقاط الخدمية والنوافذ المؤقتة ساهم في تخفيف الضغط عن المركز الرئيسي الذي يبعد مسافات طويلة عن بعض المناطق الريفية. وفي اللاذقية، تتشابه المعاناة مع حلب بسبب تعدد الوثائق التي يحملها المهجرون والعائدون من مناطق جبل الأكراد وجبل التركمان وريف اللاذقية، وسط جاهزية مديريات الأحوال المدنية بانتظار القرار المركزي.