سوريا
سياسة

إعفاء مهاجر سوري من إجراءات التوظيف في ألمانيا بسبب تلاوة القرآن علناً

aksalser.com١ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٢:٢٩ م0 مشاهدة
إعفاء مهاجر سوري من إجراءات التوظيف في ألمانيا بسبب تلاوة القرآن علناً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "يقرأ القرآن في الشوارع.. جوب سنتر يعفي سورياً من إجراءات التوظيف خوفاً من “مواقف خطرة”" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن قضية أثارت نقاشاً واسعاً في مدينة فيتن الواقعة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، وتتعلق بشخص سوري يُدعى عامر غ.، والذي تشتهر عنه عادة تلاوة آيات من القرآن بصوت مرتفع في الأماكن العامة، لا سيما في ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت الصحيفة استناداً إلى وثائق داخلية خاصة بـ Jobcenter، أنه تم استبعاده فعلياً منذ أغسطس/آب 2023 من مسار التفعيل المعتاد للباحثين عن عمل، إثر إدراج ملاحظة في ملفه تفيد بعدم ضرورة استفزاز «مواقف خطرة محتملة». وتم تصنيفه لاحقاً كـ «معفى من التفعيل»، مع إشارة وثيقة حديثة إلى امتداد هذا الوضع حتى ديسمبر/لوني الأول 2026.

ويعني هذا القرار، بحسب التقرير، توقف استدعائه بشكل روتيني لمواعيد التوظيف أو برامج الاندماج في سوق العمل، مع استمراره في تلقي المساعدات الاجتماعية. وأشارت «بيلد» إلى أنه يتقاضى مبلغ 563 يورو شهرياً كإعانة أساسية، بينما تمتد فترة استحقاقه الحالية حتى يوليو/تموز 2027، ونظراً لإقامته الحالية في مأوى للمشردين، فلا تُصرف له تكاليف سكن مستقلة.

وبيّن الملف المعتمد في التقرير أن مراقب السلوك القضائي الخاص به كان قد طالب في مايو/أيار 2023 بتجنب «استفزازه»، قبل صدور القرار اللاحق بأسابيع لاستبعاده عن مسار العمل المعتاد، دون أن يوضح التقرير أسباب خضوعه للمراقبة القضائية وقتئذ.

وفي سياق ردود الفعل، صرحت وزارة العمل في ولاية شمال الراين-وستفاليا تعليقاً عاماً ودون التطرق للحالة الشخصية، بأن استبعاد أي فرد من إجراءات العمل استناداً لمجرد الاشتباه باحتمال صدور خطر عنه يعد «غير قانوني وغير منصوص عليه في القانون». كما شددت وكالة العمل الاتحادية على عدم وجود مثل هذا الإجراء لديها، مبينة أن جوب سنتر المعني يدار بصورة مستقلة من قِبل مقاطعة Ennepe-Ruhr. بدورها، امتنعت المقاطعة عن الخوض في تفاصيل الحالة التزاماً بقواعد حماية البيانات، مكتفية بالتأكيد على إمكانية عقد مواعيد شخصية ووجود فرضية عامة تستوجب إجراء مقابلة شخصية لمرة واحدة على الأقل في السنة.

شارك الخبر: