القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف بحق قائد عسكري سوري سابق ويبحث ملف تسليمه

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان أحمد الحاج، مذكرة توقيف بحق قائد الفرقة 17 في جيش النظام السابق عادل عيسى، على خلفية اتهامه بارتكاب مجازر وجرائم قتل وتعذيب استهدفت مدنيين سوريين، وذلك استجابة لطلب استرداد تقدمت به الحكومة السورية للبت في أمر تسليمه إلى دمشق أو استكمال ملاحقته قضائياً في لبنان.

وأفاد مصدر قضائي لبناني لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن هذه المذكرة استندت إلى نصوص قانون العقوبات اللبناني التي تتشابه مع الجرائم المتهم بها في سوريا. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لم تتوسع في تفاصيل الأفعال المنسوبة إليه داخل سوريا، باعتبار أن ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء السوري في حال إتمام التسليم، مع وجود شبهات مرتبطة بالقتل المتعمد والقصدي، والتعذيب المفضي إلى الموت، فضلاً عن تأجيج الاقتتال الداخلي والطائفي.

وأضاف المصدر أن أحمد الحاج قام باستجواب ع عيسى لمدة ساعتين بحضور وكيله القانوني المحامي طوني شديد، مستعيناً بأسئلة مستوحاة من محاضر تحقيقات سابقة أعدتها إدارة مكافحة الإرهاب في سوريا وقاضي التحقيق بدمشق مع شهود ومتهمين. من جانبه، أنكر عيسى الاتهامات الموجهة إليه وخاصة ضلوعه في جرائم القتل، مع إقراره بأن قوة تابعة للفرقة 17 قامت بمساندة المخابرات السورية في مهام محددة تنفيذاً للأوامر العسكرية الصادرة عن القيادة.

وختم المصدر مؤكداً أن أحمد الحاج يعكف حالياً على دراسة ملف القضية بغية اتخاذ القرار النهائي بشأن طلب الاسترداد خلال مطلع الأسبوع المقبل، سواء بالقبول أو الرفض، وفقاً لبنود اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تعطي المدعي العام مهلة أقصاها 15 يوماً للبت في أمر التسليم مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا استدعت الحاجة القانونية ذلك.