تصعيد عسكري غير مسبوق: ترمب يتوعد إيران برد قاس ويؤكد فاعلية العقوبات الاقتصادية

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإثنين، إيران برد عسكري قوي، عقب الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في المنطقة، مؤكداً أن واشنطن سترد على طهران، في وقت أشار فيه إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة بدأت تترك تأثيراً كبيراً على النظام الإيراني.

وقال ترمب، في اتصال هاتفي مع شبكة "فوكس نيوز": "سنضربهم بشدة، وسيكون هناك رد"، في إشارة إلى الهجمات الإيرانية الأخيرة على مواقع تضم قوات أميركية. وأضاف الرئيس الأميركي أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقت خلال الهجوم، مشيراً إلى أن القوات الأميركية سمحت لأحد الصواريخ بالمرور بعدما تبيّن أنه لن يصيب هدفاً مهماً.

وفي ما يتعلق بإمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، قال ترمب إن الإيرانيين "يريدون الاجتماع بشدة"، لكنه أبدى شكوكاً في إمكانية التوصل إلى اتفاق معهم، مضيفاً أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران "بدأت تؤثر بقوة".

وجاءت تصريحات ترمب بعد تجدد المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، للمرة الأولى منذ أواخر تموز/يوليو، إثر استهداف القوات الأميركية منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربة كانت "محدودة ودقيقة"، وجاءت بعدما رصدت قوات من الحرس الثوري الإيراني تستعد لاستخدام صواريخ وألغام بحرية تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ورداً على الهجوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، اللتين تضمان قوات ومعدات أميركية. كما أعلنت طهران استهداف قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بطائرات مسيّرة، في حين نفت أبو ظبي تعرض القاعدة لهجوم، وقالت إنها اعترضت طائرة مسيّرة قادمة من إيران فوق مياهها الإقليمية.

وتأتي تصريحات ترمب بشأن تأثير العقوبات بعد أسبوع من إطلاق وزارة الخزانة الأميركية حملة واسعة تحت اسم "Operation Economic Outcast"، قالت إنها تهدف إلى قطع القنوات المالية ومصادر الإيرادات التي يعتمد عليها النظام الإيراني والحرس الثوري. وأعلنت وزارة الخزانة في 24 من آب/أغسطس أن الحملة تستهدف شبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، إضافة إلى قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وفرضت إجراءات على عشرات الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بإيران.

كما وسعت واشنطن إجراءاتها في 28 من آب/أغسطس، مستهدفة قنوات مالية مرتبطة بإيران في الإمارات، واقترحت حرمان فروع "بنك مصر - الإمارات" من الوصول إلى علاقات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأميركية، إلى جانب فرض عقوبات على مسؤول في فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة مقرها هونغ كونغ. وتأتي التهديدات الأميركية الجديدة في ظل ارتفاع حدة التوتر في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، إذ انعكس تجدد المواجهة سريعاً على أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل.