تصاعد عمليات تهريب الأفراد والمازوت عبر المعابر الشمالية بين لبنان وسوريا وتحديات أمنية واقتصادية

تشهد الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا تصاعداً ملحوظاً في نشاط تهريب الأفراد والمحروقات، حيث يُدفع نحو 120 دولاراً للشخص الواحد مقابل العبور غير الشرعي عبر مسارات مثل خط المعاجن – وادي خالد. وتتداخل في هذه الحركات دوافع اقتصادية وأمنية، تشمل عودة بعض السوريين لتلقي مساعدات الأمم المتحدة أو الهرب من الأوضاع الأمنية، إلى جانب مخاوف أمنية من تسلل أصحاب خلفيات قتالية. وفي السياق ذاته، تحولت أجزاء من نشاط تهريب المازوت نحو المعابر الشمالية نتيجة تباين إجراءات الرقابة، بينما تواجه القوات العسكرية اللبنانية تحديات كبيرة في ضبط الحدود نظراً لضعف الإمكانات وتعدد المسارات غير الشرعية والتنسيق المستمر مع الجانب السوري.