وزير الخارجية التركي يعلن إطلاق اسم "حلف مكة" على اتفاقية الدفاع المشترك وبدء تشكيل هيكله الأساسي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن الاتفاق على تسمية اتفاق مكة باسم "حلف مكة"، مؤكداً بدء العمل على تشكيل الهيكل الأساسي لهذا الحلف الدفاعي الجديد.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي انعقد في أعقاب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لـ"اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، والتي تم إبرامها بين تركيا وباكستان والسعودية.

وأوضح المسؤول التركي أن "حلف مكة" لا يهدف إلى توجيه أي عدوان ضد أي دولة معينة، مشدداً على أنه قد أُسس على مبدأ يتيح للدول الأخرى الانضمام إليه مستقبلاً، حيث يجري حالياً إعداد خريطة طريق واضحة لانضمام أعضاء جدد وفقاً للشروط المتفق عليها.

وفي سياق منفصل، حذر وزير الخارجية التركي من أن السياسات والتصرفات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكل تهديداً خطيراً لكل من فلسطين وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

واستضافت مدينة إسطنبول، يوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين تركيا والسعودية وباكستان، وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى تمثل في وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الثلاث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتوقيع الاتفاقية في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس/آب الجاري، والتي تتضمن نصاً صريحاً يعتبر أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الدول الثلاث بمثابة هجوم موجه ضد الجميع، بهدف تعزيز آليات الردع المشترك.

المشاركون في الاجتماع:
شارك في الوفد التركي كل من وزير الخارجية فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. بينما مثل الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، وقائد الجيش عاصم منير. فيما شاركت المملكة العربية السعودية بوفد ضم وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

الملفات المطروحة:
بحسب المعلومات المتوفرة، تناول المشاركون في الاجتماع قضايا متعلقة بالأمن الدولي، وبحثوا السبل اللازمة لتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز مستويات العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث. كما تطرق النقاش إلى تعميق مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، وشمل ذلك مباحثات حول الإنتاج المشترك ومشاريع البحث والتطوير، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. وتضمنت أجندة الاجتماع أيضاً وضع الإطار العام للأمانة العامة والآليات التنظيمية المرتبطة بها، وتحديد الأنشطة المشتركة ورسم خريطة الطريق للمرحلة القادمة.