محافظة درعا تتحرك بحزم لإغلاق الآبار المخالفة وضبط استنزاف المياه الجوفية

أكد مدير الموارد المائية في درعا، هاني العبد الله، أن القرار الصادر عن المحافظ بإغلاق الآبار المخالفة يهدف أساساً إلى حماية الأمن المائي، ضمان استدامة المصادر المائية، ووضع حد للهدر والاستجرار العشوائي من المخزون الجوفي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من الآبار غير المرخصة والتي تجري عملية إحصائها حالياً.

وأضاف هاني العبد الله أن التعميم الصادر يلزم مديرية الموارد المائية بتطبيق القوانين المطبقة بحق حفارات الآبار وتفعيل نظام أمر الحركة، بالتزامن مع التزام مديرية الزراعة بتنظيم عمل الآبار المرخصة وفق خطة معتمدة تتضمن مقننات مائية واضحة، تحت طائلة إلغاء الترخيص، تشميع البئر، وإزالة المحاصيل المخالفة. كما يشمل القرار تشميع الآبار المحفورة ضمن مناطق الإرواء، مع إتاحة المجال للمصرحين خطياً حتى تاريخ 15 أيلول للاستفادة من معداتهم قبل عملية التشميع، بينما يتم تحويل المخالفين إلى القضاء ومصادرة معداتهم بعد انتهاء المهلة المحددة.

وفي ذات السياق، أوضح أن التعميم منح المتعدين على شبكات مياه الشرب مهلة تنتهي في 3 أيلول القادم للمبادرة إلى التصريح عن تلك التعديات وإزالتها لتجنب الملاحقة القضائية، فضلاً عن حصر الآبار التي تُستخدم كمناهل للمواطنين ووضعها تحت إشراف مؤسسة المياه مع تأجيل تشميعها حتى يتم تأمين الاحتياجات اللازمة.

من جانبه، أوضح مدير دائرة مياه درعا، رياض المسالمة، أن الدافع الرئيسي خلف قرار إغلاق الآبار المخالفة يعود إلى الخطر المباشر المحدق بمياه الشرب والتهديد الذي يمس استقرار سكان المحافظة، نظراً لأن تأمين مياه الشرب يُعتبر أولوية قصوى.

وقد تسبب هذا القرار في إثارة حالة من الجدل الواسع بين أصحاب الآبار المعترضين، والذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تهدد محاصيلهم الزراعية، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول منصفة تسمح بتسوية أوضاع آبارهم.