ارتفاع أسعار الألبسة المستعملة في سوريا يزيد الأعباء المعيشية على ذوي الدخل المحدود

لم تنجُ الألبسة المستعملة المعروفة بـ "البالة" من القرارات الحكومية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، مما زاد من الضغط المعيشي على المواطن الذي كان يجد فيها ملاذاً آمناً لتأمين احتياجاته التي عجز عن شرائها من محلات الألبسة الجاهزة.

يروي “أحمد المحمد” من مدينة الرقة لـ “سناك سوري” أنه أمضى فصل الصيف برداءين فقط اشتراهما من البالة، مشيراً إلى أن ملابس عائلته بالكامل تأتي من المصدر ذاته. ويوضح “المحمد” أن كسوة الشخص الواحد قد تبلغ 150 ألف ليرة قديمة، بينما قد تحتاج الكسوة من محلات الألبسة الجديدة إلى مليون ونصف ليرة سورية قديمة. وطالب “المحمد” الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار رفع الضرائب والرسوم التي أسهمت في هذا الارتفاع، لا سيما مع تفاقم الأعباء المعيشية في “الرقة” وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانب آخر، صدر قرار بمنع بيع الألبسة المستعملة في “الرقة” ومصادرة أجزاء منها، مع تشديد الرقابة على البضائع الأجنبية التي لم تُسدد رسومها الجمركية بأوراق نظامية، وهو ما نتج عنه فرض غرامات مالية. ويؤكد التجار أن بضاعتهم كانت مكدسة في المستودعات قبل تطبيق هذا القرار ودخول الحكومة السورية إلى المدينة، مطالبين بمنحهم مهلة لتصريف بضائعهم الحالية.

وأوضح “حامد المنيجر”، وهو صاحب محل بالة في “الرقة”، أن توقيت القرار لم يكن مناسباً، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع حركة الشراء بشكل كبير، حيث قد يقضي يوماً كاملاً دون بيع أي قطعة. وأضاف أن هذه الإجراءات ألحقت الضرر البالغ بالتجار والزبائن على حد سواء، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وحاجة العائلات الملحة لكسوة أطفالهم وسط عجزهم التام عن شراء الألبسة الجديدة.