تحسن الإيرادات المالية واتساع العجز في النصف الأول من عام 2026

يحمل تقرير الأداء المالي للنصف الأول من عام 2026 أهمية تتجاوز عرض أرقام الإيرادات والنفقات لأنه يقدم صورة أكثر وضوحاً عن كيفية إدارة المال العام في مرحلة اقتصادية شديدة الحساسية، تتداخل فيها متطلبات التعافي وإعادة بناء المؤسسات والخدمات مع محدودية الموارد وارتفاع كلفة الإنفاق.

الإيجابي في التقرير أنه يعكس اتجاه نحو مزيد من الشفافية والإفصاح المالي، خصوصاً أن نشر نسخة المواطن من الموازنة يتيح للرأي العام الاطلاع على أداء المالية العامة ومقارنة المخطط مع المنفذ.

تظهر الأرقام تحسناً واضحاً في قدرة الخزينة على تحصيل الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات خلال النصف الأول نحو 2.7 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بالرسوم الجمركية وعوائد استثمارات الدولة وإيرادات النفط والغاز والضرائب والرسوم.

لكن الصورة الأخرى لا تقل أهمية، فقد بلغت النفقات نحو 3.7 مليارات دولار، ما أنتج عجزاً يقارب 1.005 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، وارتفعت النفقات بوتيرة أكبر بكثير من الإيرادات مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

تبرز في قراءة أرقام التقرير ملاحظة أخرى تتعلق بطريقة عرض البيانات، إذ اختير الدولار الأميركي لعرض الإيرادات والنفقات والعجز بدلاً من الليرة السورية، ورغم أن استخدام الدولار قد يسهل قراءة الحجم المالي والمقارنة، فإن عرض الأرقام بالليرة إلى جانب الدولار كان سيتيح قراءة أدق لتطور الأداء المالي محلياً.

الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون الانتقال من إدارة العجز إلى إدارة أسبابه وهذا يتطلب توسيع الإيرادات المستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على الإيرادات الاستثنائية، وإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية.