الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لـ194 بلاغاً حول مقابر جماعية محتملة وتواصل جهود كشف الحقيقة

أكد المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين أنور مجني، الأحد 30 آب، استمرار الهيئة في جهودها للبحث عن مصير المفقودين وكشف الحقيقة ومعرفة ظروف فقدانهم، حتى في الحالات التي تمتلك فيها عائلاتهم معلومات تؤكد وفاتهم.

وأوضح مجني، خلال لقاء على شاشة الإخبارية، أن الهيئة تعتبر الملف قائماً طالما لم يُكشف مصير المفقود، مشدداً على أن واجبها مستمر في البحث وكشف المصير والوصول إلى الرفات في حال الوفاة وتسليمها إلى ذويها.

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور بارز خلال السنوات الماضية في توثيق حالات الفقدان، وأبرزها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبيناً أن تسجيل حالات الفقدان أصبح حصرياً في الوقت الحالي لدى الهيئة الوطنية للمفقودين بصفتها الجهة الرسمية المعنية بهذا الملف.

وأضاف أن الهيئة ستستفيد من الأعمال والبيانات التي وثقتها تلك المنظمات طوال الأعوام الماضية، والتنسيق معها لإدخال هذه المعلومات في النظام الذي أطلقته الهيئة لمتابعة الحالات مع العائلات والتحقق منها.

ولفت مجني إلى أن الهيئة لم تبدأ حتى الآن بفتح المقابر الجماعية، مرجعاً ذلك إلى الحاجة لتجهيز الكوادر وخبراء الطب الشرعي ومستودعات الرفات ومخابر تحليل الحمض النووي.

وكشف عن استجابة الهيئة حتى الآن لـ194 بلاغاً تتعلق بمقابر جماعية محتملة، موضحاً أن فرق الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية، تتولى الكشف عن الرفات الذي يتم العثور عليه خلال أعمال الحفر أو البناء وحماية تلك المواقع.

وأفاد بأن الهيئة أنشأت بالتوازي خارطة للمقابر الجماعية رغم عدم اكتمالها بعد، وأتاحت للمواطنين عبر منصتها إمكانية الإبلاغ عن مقابر جماعية لتطوير الخارطة وحماية المواقع من العبث أو التخريب تمهيداً لفتحها فور اكتمال الاستعدادات.

وأكد أن جمع البيانات والعينات الجينية وتحليل الحمض النووي يُعد قضية وطنية، مع استمرار التعاون الدولي، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لدعم إنشاء مخبر لتحليل الحمض النووي.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، في تدوينة عبر منصة "X" يوم الأحد 30 آب بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: "نستحضر المفقودين ومعاناة عائلاتهم"، مؤكداً أن معرفة الحقيقة حق لا يسقط وأن البحث عن كل مفقود يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية، وأن الهيئة تواصل عملها لضمان حصول العائلات على إجابات طال انتظارها.