الشبكة السورية للإخبارية تعلن عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المفقودين

كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة والهيئة الوطنية للمفقودين للمشاركة بقسم من بياناتها، إلى جانب التعاون مع هيئة العدالة الانتقالية.

وأوضح عبد الغني، خلال لقاء بثته شاشة الإخبارية يوم الأحد 30 آب، أن التعامل مع ملف المفقودين الضخم يتطلب مئات الملايين من الدولارات، مؤكداً على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للمفقودين، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية ودول المانحين.

وشدد على أهمية مبادرة الأهالي بالتسجيل والمتابعة لبناء قاعدة بيانات حقيقية، مبيناً أن ضخامة الملف تتطلب تضافر جهود المجتمع والأهالي إلى جانب المؤسسات، نظراً لتعذر إنجاز هذا العمل بجهود فردية أو مؤسسة واحدة.

وأشار عبد الغني إلى أن الاعتقال التعسفي يُعد الانتهاك الأول الذي ارتكبه النظام البائد منذ شباط 2011 متقدماً على عمليات القتل، لافتاً إلى وجود نحو 17 ألف مختفٍ قسراً في حماة وحدها لم يُكشف مصيرهم منذ السنوات التي سبقت الثورة، نتيجة لمجازر مثل مجزرة شباط 1982، إضافة إلى آلاف المختفين في حلب وجسر الشغور ودمشق ومناطق أخرى.

وأضاف أن النظام البائد وسّع نطاق استخدام الاختفاء القسري بشكل غير مسبوق بعد اندلاع الثورة، ليصبح من أكثر الانتهاكات انتشاراً، حيث تقترب أعداد المختفين قسراً من أعداد الضحايا الناتجة عن القصف بالبراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية.

وبيّن أن نحو 1 بالمئة من الشعب السوري تعرض للاختفاء القسري، واصفاً هذا الرقم بالمرعب، ومشيراً إلى أن أول تقرير أطلقته الشبكة عام 2012 بالتعاون مع منظمة آفاز أحصى 28 ألف مختفٍ قسراً خلال سنة واحدة فقط.

وأوضح أن الإنجاز الأبرز للشبكة تحقق عام 2018 عبر الحصول على بيانات الوفاة من دوائر السجل المدني، مما أكد تورط النظام في قتل المختفين قسراً، مشيراً إلى أن التقرير الصادر أعلن عن وجود ما لا يقل عن 177 ألف مختفٍ قسراً في سوريا، 90 بالمئة منهم على يد النظام البائد.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن إطلاق البرنامج الوطني "أثر" للإبلاغ عن المفقودين، وهو تطبيق متاح عبر الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني يتيح للعائلات وسيلة آمنة وسهلة للإبلاغ عن ذويها.