آفاق الشراكة الاقتصادية بين دمشق وطرابلس: بين الفرص الواعدة والتحديات التشريعية

يشير الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، المهندس باسل كويفي، إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى طرابلس تمثل خطوة محورية نحو إعادة بناء أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وليبيا استناداً إلى المصالح المشتركة.

وأوضح كويفي أن النجاح الفعلي لهذه الزيارة يقاس بقدرة الجانبين على تحويل التوافقات السياسية إلى مشاريع استثمارية واتفاقات تجارية ملموسة، لافتاً إلى تكامل المقومات الاقتصادية للبلدين، حيث تملك ليبيا موارد مالية ونفطية ضخمة بينما تتطلع سوريا لتأمين مصادر الطاقة والتمويل وأسواق خارجية جديدة.

وفي المقابل، حذر الباحث من التسرع في اعتبار هذه الفرص ضمانات محققة دون توفير بيئة تشريعية سليمة، وضمانات استثمارية، وحوكمة واضحة، إلى جانب قنوات مصرفية موثوقة لتسهيل حركة الأموال.

وتطرق كويفي إلى أهمية إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس بعد إغلاقها في عام 2012، معتبراً أنها توفر غطاءً مؤسسياً لتنظيم العلاقات التجارية وتسهيل حركة رجال الأعمال، مؤكداً أن الخطوة الأسرع نجاحاً تكمن في تنشيط التجارة البينية وفتح السوق الليبية أمام المنتجات والصناعات السورية.

كما تمثل قطاعات الطاقة والخدمات النفطية مجالات حيوية للتعاون الاستراتيجي بين دمشق وطرابلس، بشرط وجود آليات تمويل وتسوية مالية واضحة تذوب العقبات المصرفية والتحويلات المالية.

ويؤكد الباحث أن استقطاب الاستثمارات الليبية يتطلب من الاقتصاد السوري تقديم ضمانات قانونية وشفافية عالية لتخفيف المخاطر وتحويل الخطاب السياسي إلى مشاريع إنتاجية واقعية، مشدداً على دور مجلس رجال الأعمال المشترك في دفع عجلة التجارة والخدمات والصناعات الغذائية نحو آفاق أوسع.