دليل شامل: كيف تحسب فواتير الكهرباء في سوريا ومتى يحق لك الاعتراض؟


هذا الخبر بعنوان "عناصر مترابطة..كيف تحسب فواتير الكهرباء ومتى يمكن الاعتراض؟" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة على الكهرباء في سوريا مطلع تشرين الثاني 2025، دخلت آلية احتساب الاستهلاك المنزلي مرحلة مختلفة، تعتمد على شرائح سعرية ترتبط بكمية الاستهلاك خلال دورة مدتها شهران.
وتقسم الشرائح إلى شريحتين أساسيتين، حيث يبلغ سعر الكيلو واط الساعي 600 ليرة سورية للاستهلاك حتى 300 كيلو واط ساعي خلال دورة الشهرين، بينما تبلغ التعرفة 1400 ليرة للكمية التي تتجاوز 300 كيلو واط ساعي، وفقاً لقرارات وزارة الطاقة الصادرة في 30 تشرين الأول 2025.
وتقوم الشفافية في ملف فواتير الكهرباء على ثلاثة عناصر مترابطة تتمثل في قراءة دقيقة للعداد، وتعرفة واضحة مبينة، وآلية اعتراض ومعالجة يمكن للمواطن الوصول إليها ومتابعتها.
وفي هذا السياق، حددت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بتاريخ 31 كانون الأول 2025، كمية مقدرة للاستهلاك تبلغ 400 كيلو واط ساعي لكل دورة للمشتركين المنزليين على التوتر المنخفض الذين لم تتمكن شركات الكهرباء من تركيب عدادات أحادية الطور لهم.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء مؤقت إلى حين تأمين العدادات الأحادية وتلبية طلبات المشتركين، وبدأ تطبيق تقدير الاستهلاك اعتباراً من الدورة السادسة لعام 2025.
ويمكن للمشترك تقديم اعتراض عند وجود التباس في كمية الاستهلاك أو وجود تراكمات سابقة، إذ تتيح شركات الكهرباء استقبال طلبات الاعتراض ودراستها من خلال الجهات المختصة وقنوات تقديم الاعتراض المعتمدة.
من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة لكهرباء دمشق إتاحة تسديد فواتير الكهرباء والاستعلام عنها عبر تطبيق “شام كاش”، إلى جانب إطلاق خدمة إلكترونية لمعالجة طلبات الفواتير عن بعد، في إطار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الدفع.
وفي تصريح خاص لـ سانا، رأى المستشار الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش أن قطاع الكهرباء في سباق مع الزمن لتجاوز كل أعناق الزجاجات وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استثمار الفرص المتاحة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتخفيض الفواقد الفنية والتجارية.
كما تشكل العدادات الذكية أحد المحاور الأساسية التي أرجعت إليها وزارة الطاقة ضمن خطة الإصلاح ضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل وتوفير بيانات أكثر دقة حول الاستهلاك، بالتوازي مع ما أكده وزير الطاقة محمد البشير عند إعلان التعرفة الجديدة في تشرين الأول 2025 بشأن استهداف تحسين كفاءة القطاع واستدامته.
سياسة
منوعات
اقتصاد
اقتصاد