آفاق جديدة للاقتصاد السوري: رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب يمهد لعودة القنوات المالية الدولية

أدى قرار الولايات المتحدة القاضي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى إزالة عائق رئيسي أمام إدماج الاقتصاد السوري ضمن شبكة التعاملات المالية الدولية مجدداً. وقد فتح هذا القرار الباب واسعاً أمام إعادة إحياء العلاقات المصرفية والمراسلات المالية وتسهيل تمويل التجارة والاستثمار، بالتزامن مع توجه سوريا نحو مرحلة ترتكز على استعادة الثقة والانفتاح الاقتصادي.

وتجلى التوقيت اللافت لهذا القرار مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي، الذي يجمع شركات ومستثمرين وأصحاب رؤوس أموال محليين وعالميين، مما يعزز فرص تحويل هذا الانفتاح من مجرد اتفاقيات ومذكرات تفاهم إلى خطوات تنفيذية عملية لتمويل المشاريع ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

وأشار نائب رئيس المجلس السوري الأمريكي للأعمال عبد الحميد العاقل، في تصريح لـ سانا، إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية لتهيئة الظروف وإعادة بناء جسور الثقة مع النظام المالي الدولي، موضحاً أن العودة التدريجية ستشمل قنوات متعددة كالتحويلات الشخصية عبر شركات التحويل المرخصة، وخطوط تمويل التجارة، والاعتمادات المستندية، إضافة إلى حلول المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية مستقبلاً.

وفي سياق متصل، شهد القطاع المصرفي خطوات عملية تمثلت في نجاح حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان بتنفيذ أول عملية دفع باستخدام بطاقة “ماستر كارد” في سوريا بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، وذلك بالتعاون بين المصرف المركزي ومجموعة QNB سوريا وشركة “ماستر كارد”.

وجاء هذا الانفتاح بالتوازي مع حزمة إصلاحات اقتصادية نفذتها سوريا، من أبرزها إصدار المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 المعني بتنظيم الاستثمار الأجنبي. وقد توقع صندوق النقد الدولي، عقب زيارة بعثته إلى دمشق، نمواً يتجاوز 10 بالمئة للاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار الأداء القوي في 2027، مؤكداً على أهمية مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال.

بدوره، أكد رئيس المجلس السوري الأمريكي للأعمال عصام زهير الغريواتي، في تصريح لـ سانا، أن رفع التصنيف يعزز ثقة المستثمر الأجنبي ويمهد لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، لا سيما في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات والطاقة المتجددة. من جهته، أوضح مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط (MEL) تشارلز ليستر، أن هذه الخطوة تتيح انخراطاً اقتصادياً أمريكياً وغربياً جاداً يشمل قطاعات التمويل والمصارف والطاقة والتكنولوجيا.