معهد واشنطن: قوانين الأسد المتعلقة بالتعبير تشكل خطراً على الأمن واستقرار إعادة الإعمار في سوريا

مع تزايد تفعيل قوانين حقبة الأسد استناداً إلى شكاوى فردية وتطبيقها بشكل غير متساوٍ، لم يعد بإمكان المسؤولين الأميركيين إحالة هذه القضايا إلى مسارات ثانوية أو افترض أن الأهداف الأساسية للإدارة الأميركية ستبقى بمنأى عن تأثيرها. ورغم أن الحكومة الانتقالية في سوريا لا تعيد إنتاج دولة بشار الأسد البوليسية، فإن قوانين قديمة تتعلق بالجرائم الإلكترونية والإعلام تُطبَّق بشكل انتقائي ضد المنتقدين، بينما يبقى معظم خطاب التحريض الطائفي بلا عقاب.

المسألة هنا أكبر من كونها مشكلة تتعلق بحرية التعبير؛ ففي دولة خارجة من حكم استبدادي ومن نزاع مسلح، تتوقف الشرعية على مدى خضوع السلطة القسرية للقانون وتطبيقها بشكل متساوٍ على الجميع. وحين تكفي شكوى شخصية لإثارة اعتقال ما، بينما يُتجاهَل خطاب أشد خطورة، فإن ذلك يشكل تهديداً لمصالح أميركية أساسية، إذ إن التطبيق غير المتكافئ للقانون قد يُضعف المؤسسات اللازمة لمنع تجدد النزاع، ودمج الأقليات، ودعم إعادة الإعمار.

وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات الإيجابية في هذا الملف، مثل الإفراج عن بعض المعتقلين، وإصدار وزارة العدل تعميماً يقيّد صلاحيات الشرطة، غير أن السلطات ما زالت تعتقل بشكل مستمر منتقدين آخرين بموجب قوانين قضت المعارضة عقلاً كاملاً في مناهضتها، غالباً بدافع شكاوى فردية لا بتوجيهات رقابية مركزية.