مناشدة عاجلة للكشف عن مصير الشاب السوري حذيفة محمد سامر بوبس بعد 10 أشهر من توقيفه

يواصل والد الشاب السوري حذيفة محمد سامر بوبس توجيه النداءات للسلطات المعنية للكشف عن مصير ابنه ومكان احتجازه، وذلك بعد مرور نحو عشرة أشهر كاملة على توقيفه. وأكد الأب أن العائلة تعيش في جهتام تام حيال مكان وجود نجله وظروف احتجازه، وسط عجزها عن زيارته أو التواصل معه طوال تلك المدة.

وفي تسجيل مصور بثه للغاية ذاتها، أوضح والد حذيفة أن الأسرة تعاني منذ أشهر من حالة بالغة من القلق والغموض. وطالب السلطات بالإفصاح الفوري عن مكان الاحتجاز، وتوضيح الوضع القانوني والتهم الموجهة إليه، إضافة إلى منح العائلة كافة حقوقها القانونية.

وتشير المعلومات التي أفصحت عنها العائلة إلى أن السلطات الأمنية أقدمت على توقيف حذيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بناءً على شبهات تحوم حول وجود ارتباطات سابقة له بتنظيم داعش. ورغم ذلك، يشير والده إلى أن الشاب لم يخضع لأي محاكمة علنية حتى اللحظة، كما لم تتلق الأسرة أي إفادات واضحة تخص مسار قضيته أو مقر احتجازه.

وتعود جذور القصة إلى أعوام الحرب السورية، حيث غادر حذيفة رفقة عائلته سوريا عام 2012 قاصداً لبنان في سن القصور حين كان يبلغ نحو 13 عاماً، لتنتقل الأسرة بعد ذلك للعيش في مصر. وعقب سنوات أمضاها خارج أرض الوطن، اتخذ حذيفة قرار العودة إلى سوريا في أيار/مايو 2025، ليتم توقيفه لاحقاً بعد عدة أشهر من وصوله.

واختتم الأب مناشدته بالطلب من السلطات إما إطلاق سراح ابنه حال انعدام الأدلة التي تبرر استمرار توقيفه، أو تحويله بصورة رسمية إلى القضاء المختص وتوجيه الاتهامات له وفق الأطر القانونية، بما يكفل له حق الدفاع عن نفسه والخضوع لمحاكمة عادلة.

وتتزامن مناشدة عائلة حذيفة مع تصاعد الدعوات العامة المطالبة ببيان أوضاع الموقوفين والتأكد من إخضاع كافة عمليات الاحتجاز للرقابة القضائية، بالتزامن مع حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام المنصرمة جراء قضايا مشابهة لعائلات تؤكد غياب المعلومات الواضحة عن مصير أبنائها ووضعهم القانوني لفترات مطولة. ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي ومفصل من الجهات المعنية يوضح مكان احتجاز حذيفة بوبس أو مستجدات ملفه القضائي.