مأساة مستمرة: 177 ألف مختفٍ قسريًا في سوريا ومطالب حقوقية بجعل الملف أولوية وطنية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مؤكدة أن ملف المفقودين في سوريا يمثل قضية مستمرة تستدعي البحث عن المختفين، وحماية الأدلة، وإنصاف العائلات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 177,021 شخصًا، من بينهم 4,536 طفلًا و8,984 سيدة، لا يزالون في عداد المختفين قسريًا منذ آذار 2011. كما وثقت الشبكة مقتل 45,365 شخصًا جراء التعذيب أو ظروف الاحتجاز اللاإنسانية خلال ذات الفترة، حيث قضى 45,038 شخصًا منهم داخل مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري السابق، لافتة إلى أن هذه الأرقام تشكل الحد الأدنى من الحالات الموثقة.

ورصد التقرير أنماطًا متعددة من الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الطبية، فضلاً عن حرمان العائلات من معرفة مصير أقاربهم، مع الإشارة إلى انتهاكات أخرى ارتكبتها أطراف متنازعة مختلفة. وأكدت الشبكة أن سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 لم يضع وزرًا لنهاية هذه الانتهاكات المستمرة طالما بقي مصير المختفين مجهولًا.

ودعت الشبكة إلى الانتقال نحو البحث المنهجي عن المفقودين، وحماية الأدلة والمقابر الجماعية، وتفعيل دور العائلات في صميم عمليات البحث. كما طالبت الحكومة السورية بجعل قضية المفقودين أولوية وطنية، وضمان استقلال المؤسسات المعنية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة والدول التي تطبق الولاية القضائية العالمية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد.