وزارة المالية تكشف تفاصيل ومصير أكثر من 139 ألف ملف للمتقاعدين العسكريين

أوضحت وزارة المالية تفاصيل ما تم إنجازه بشأن ملفات المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 الذين توقفت رواتبهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لمعالجة هذه القضية.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الأرقام التي تواصلت معها بلغ 139,539 رقماً، وتتوزع هذه الأعداد بين 71,443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21,009 من ورثة المتقاعدين، و159 من أصحاب المناصب، و503 من الموقوفين أمنياً من قبل النظام السابق، إضافة إلى 46,425 حالة غير محددة بسبب نقص المعلومات أو عدم استكمال الاستمارات.

وحول الإجراءات المنفذة، أكدت الوزارة إنجاز كامل ملفات 74,421 شخصاً بعد شمولهم بعمليات التأكد والمطابقة والاستمارات والتبصيم، وتحويل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للعمل عليها حالياً. كما جرت جدولة مواعيد لـ 4,071 شخصاً لم يحضروا للتبصيم، وتسجيل 11,986 شخصاً لم يستكملوا تعبئة النموذج، بينما تعذر ربط 24,830 شخصاً بسبب إدخال بيانات خاطئة أو نقص المعلومات لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وفي سياق معالجة الحالات العالقة، تلقت الوزارة ملفاً من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات يضم 1,833 شخصاً أُوقفت رواتبهم من قبل النظام البائد، وتم صرف رواتبهم خارج المنصة نظراً لعدم معرفة سبب الإيقاف لدى المؤسسة. وأعلنت الوزارة أنه اعتباراً من اليوم الأحد، يُتاح للمتقاعدين والورثة الذين توقفت رواتبهم مراجعة أي فرع للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لحل مشكلاتهم المتعلقة بعدم مطابقة البيانات أو تعبئة النماذج أو إجراء البصمة.

وفي ختام توضيحها، جددت وزارة المالية التأكيد على أنها ليست جهة أمنية أو قضائية وليست مخولة بتقييم الطلبات أو البت فيها، مشيرة إلى أن جميع الملفات موجودة حالياً لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة صاحبة الصلاحية في تقييمها والبت فيها.