إطلاق برنامج "أثر" الوطني للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً في سوريا


هذا الخبر بعنوان "الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق برنامج “أثر” للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن إطلاق برنامجها الوطني “أثر” المخصص للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً في الجمهورية العربية السورية، وذلك تزامناً مع إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، عبر حسابه على منصة “X” قائلاً: “في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نستحضر المفقودين ومعاناة عائلاتهم”. وأكد جلخي أن “معرفة الحقيقة حق لا يسقط، والبحث عن كل مفقود مسؤولية وطنية وإنسانية”، مشدداً على التزام الهيئة بمواصلة العمل حتى تعرف العائلات حقيقة ما جرى لذويها وتحصل على الإجابات المنشودة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن برنامج “أثر” يوفر للعائلات وسيلة آمنة وميسرة للإبلاغ عن ذويها المفقودين والمختفين قسراً وتسجيل بياناتهم، إما عبر تطبيق “أثر” المخصص للهواتف المحمولة أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تأسيس سجل وطني موحد للمفقودين والمختفين قسراً في سوريا، بغية تنظيم المعلومات ودعم عمليات البحث والكشف عن مصير المفقودين، فضلاً عن تعزيز حق العائلات في معرفة الحقيقة مع ضمان سرية البيانات وحماية خصوصيتها وصون كرامة الضحايا وذويهم.
ولضمان تسهيل عملية التسجيل، خصصت الهيئة مراكز وفرقاً للمساعدة الفنية موزعة على مختلف المحافظات والمناطق لتقديم الإرشاد والإجابة عن استفسارات العائلات ومساعدتها في إنشاء الحسابات واستكمال البلاغات. كما ستقوم فرق الهيئة في مرحلة لاحقة بالوصول إلى المناطق والتجمعات التي تعذر على أهلها التسجيل إلكترونياً لضمان شمولية الإبلاغ.
ودعت الهيئة جميع العائلات للاستفادة من برنامج “أثر” واستخدام القنوات الرسمية حصراً، مؤكدة أن كل بلاغ يمثل خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة، مع التزامها بالتعامل مع كافة المعلومات بسرية تامة وفق ضوابط حماية البيانات.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين تُقدر أعداد المفقودين في سوريا بما يتراوح بين 120 ألفاً و300 ألف شخص، مع احتمالية تجاوز هذا الرقم نظراً لصعوبة حصر كافة الحالات، وتغطي الولاية الزمنية للهيئة الفترة الممتدة من عام 1970 وحتى الوقت الحالي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة