كيف تحدد الصين سقف الضغوط الأميركية الاقتصادية والسياسية على إيران؟

مع دخول الحرب شهرها السابع، تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب اختباراً مختلفاً حول كيفية تحويل التفوق العسكري والضغط الاقتصادي على إيران إلى نتيجة سياسية واضحة، من دون فتح مواجهة جديدة مع الصين. فالصين تمثل المنفذ الاقتصادي الأهم المتبقي أمام طهران، حيث تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيراني، وفق تحليل لشبكة “سي إن إن”.

وفي هذا السياق، جاءت تهديدات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بفرض عقوبات اقتصادية وخيمة على الجهات التي تواصل التعامل مع إيران، واصفاً الحملة بأكبر هجوم مالي على خصم. غير أن هذه اللهجة تصطدم بحقيقة أن المصافي الصينية الخاصة تستورد النفط الإيراني عبر شبكات معقدة وخارج النظام المالي القائم على الدولار، بينما تؤكد وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات ليست حلاً مع إعلان استعدادها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن لا تبدو راغبة في تحويل الملف الإيراني إلى مواجهة اقتصادية مباشرة مع بكين، حيث تجنب سكوت بيسنت تسمية الصين أو استهداف أي مؤسسة مالية صينية، نظراً لأن أي عقوبات واسعة قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي ظل غياب تقدم تفاوضي وانتقال واشنطن إلى مرحلة الصبر الاستراتيجي، تبقى حسابات الصين العامل الأهم في تحديد ما إذا كانت الأشهر المقبلة ستقود إلى تسوية أو إلى إطالة أمد الحرب.