أزمة مياه غير предыд في درعا: تحذيرات رسمية من استنزاف المخزون المائي وجفاف الينابيع

تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا أزمة חادة في مياه الشرب، مما استدعى اتخاذ تدابير عاجلة عقب اجتماعات مكثفة عُقدت خلال النصف الثاني من شهر آب الحالي على مستوى المؤسسات والفعاليات للحد من استنزاف المخزون المائي. ومع ذروة فصل الصيف، تراجع منسوب كل من عيون الأشعري وعين ذكر والصافوقية ومشروع إرواء كحيل، وهي مصادر رئيسية لمياه الشرب في المحافظة، وسط إرجاع المسؤولين السبب إلى الفاقد المائي الناتج عن كثرة الآبار العشوائية.

وفي 24 من آب الحالي، أصدرت محافظة درعا بيانًا أعلنت فيه دق “جرس الإنذار” بشأن خطر يهدد الأمن المائي نتيجة الحفر العشوائي للآبار. وتلخصت جهود المحافظة في مسارين؛ يتضمن الأول إجراءات إسعافية لإغلاق الآبار التي تؤثر مباشرة على الموارد المائية، بينما يتمثل المسار الثاني في خطة طويلة الأمد لضمان استدامة مياه الشرب والري. ولاحقًا في 27 من آب، أصدرت المحافظة تعميمًا يقضي بتشكيل لجان توثيق وإحصاء للآبار المخالفة، مع منح مهلة لإزالة المخالفات قبل تطبيق التشميع في 16 أيلول المقبل.

وقد أثار هذا القرار انقسامًا مجتمعيًا في درعا، بين من يراه ضرورة للحفاظ على المخزون المائي ومن يعتبره تهديدًا للقطاع الزراعي الأبرز في المنطقة. وأوضح أحمد خطاب، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المياه والزراعة في محافظة درعا، لعنب بلدي أن المحافظة تعمل بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة والجهات الأمنية والإدارية لتنفيذ حزمة متكاملة تحمي مصادر المياه وتضمن الاستخدام الأمثل لها.

وشهدت ينابيع رئيسية أخرى تراجعًا حادًا في مناسيبها مثل عين غزالة، بينما جفت مصادر أخرى بشكل كامل كبحيرة المزيريب وعيون العبد وبحيرة زيزون وعيون الساخنة الكبرى والصغرى. وأشار المهندس الزراعي أحمد كيوان لعنب بلدي إلى أن الحل يبدأ بردم الآبار الواقعة على مسار هذه الينابيع، لاسيما آبار الإرواء في بلدة خربة غزالة، مع إمكانية تنظيم أعداد الآبار وقوتها وحصر تغذيتها بالطاقة الشمسية.

وفي السياق ذاته، تواصل الضابطة المائية أعمال الكشف الميداني، حيث مُنح أصحاب التعديات على شبكات مياه الشرب مهلة حتى 3 من آب الجاري للتصريح عنها وإزالتها. كما أدى جفاف المصادر والمناهل الرئيسية، مثل منهل بلدة المزيريب الذي يغذّي صهاريج توزیع المياه إلى المزيريب وتل شهاب والعجمي وزيزون، إلى اضطراب في التوزيع وارتفاع أسعار برميل المياه لتتراوح بين 50 و100 ليرة سورية، مما زاد من أعباء السكان.