قوى الأمن الداخلي تسيطر على توتر أمني في بلدة جديدة عرطوز

فرضت قوى الأمن الداخلي الهدوء والاستقرار في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، وذلك عقب أيام من التوتر والمشاجرات التي وقعت بين مجموعات من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور. وشهدت المنطقة انتشاراً واسعاً لقوى الأمن الداخلي، إلى جانب فرض حظر مؤقت للتجوال بهدف منع تجدد المواجهات وحماية أرواح الأهالي والممتلكات.

وأوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن قوى الأمن الداخلي نجحت في فض النزاع الذي بدأ يوم الخميس الماضي، وفرضت حالة من الهدوء بعد تصاعد التوتر والاعتداء على بعض الممتلكات. من جانبها، أكدت محافظة ريف دمشق أن هذا الانتشار الأمني يهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعية الأهالي إلى ضرورة الاحتكام للقانون والمؤسسات الرسمية والابتعاد عن أي تصعيد.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم الخميس إثر خلاف محدود تطور بسرعة ليشمل مشاجرة شاركت فيها مجموعات من الطرفين وامتدت إلى الشوارع. وقد أظهرت تسجيلات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع أعمال تخريب واعتداءات طالت سيارات وواجهات وممتلكات خاصة، إضافة إلى استخدام العصي والأدوات المعدنية في بعض المواجهات.

وتزامنت هذه الأحداث مع ظهور اتهامات محلية لبعض عناصر الأمن من أبناء جديدة عرطوز بالانحياز لأبناء البلدة والمشاركة في الاعتداء على مدنيين من أبناء دير الزور، وهي اتهامات لم تؤكدها وزارة الداخلية أو تعلن نتائج تحقيق رسمي بشأنها حتى الآن. كما تناقل ناشرون مقاطع تسجل وصول مجموعات من أبناء دير الزور لمناصرة أقاربهم، فيما تدخل الأمن لمنع دخول مجموعات إضافية واحتواء الموقف.

وفي المقابل، ظهر وجهاء من أبناء العشائر عبر تسجيلات مصورة لداعمة التهدئة ورفض إحداث فتنة بين أبناء دير الزور وأهالي جديدة عرطوز، بالتوازي مع مساعٍ جارية للصلح بين الطرفين. وقد أبرزت هذه التطورات خطورة تحول الخلافات الفردية إلى اصطفافات مناطقية وعشائرية خلال وقت قصير، لا سيما في ظل انتشار دعوات النصرة وخطاب التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضاعف أهمية التزام مؤسسات الأمن الداخلي بالحياد وفرض القانون على الجميع.