وقفة احتجاجية في حلب للمطالبة بالكشف عن مصير الصحفيين محمود الخطيب ومراد محلي

شارك صحفيون ونشطاء يوم السبت في وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة الأمن الداخلي في مدينة حلب، للمطالبة بالكشف عن مصير إعلاميين يقول ذووهم إنهما محتجزان منذ أشهر من دون إحالة قضيتيهما إلى القضاء.

وطالب المشاركون بالكشف الفوري عن مصير الصحفي محمود الخطيب، الذي تؤكد عائلته أنه مفقود منذ نحو 567 يوماً، إلى جانب الصحفي مراد محلي المحتجز منذ نحو ثمانية أشهر.

وأوضح رياض خطيب، رئيس تحرير وكالة “دمشق بوست” وشقيق محمود الخطيب، في تصريح لموقع سوريا 24، أن الأسرة طالبت بفتح تحقيق عاجل وقدمت للجهات الأمنية تسجيلات مصورة ومواد من كاميرات مراقبة ومعلومات مرتبطة بالقضية بعد مخاطبة وزارات الداخلية والإعلام والدفاع، من دون تلقي أي رد يوضح مكان وجوده أو وضعه القانوني حتى الآن.

كما طالب رياض خطيب بإحالة الصحفي مراد محلي إلى القضاء لمحاكمته إذا كانت هناك اتهامات بحقه أو إطلاق سراحه في حال عدم ثبوتها، مؤكداً عدم مطالبة المحتجين بالإفراج عنه خارج الأطر القانونية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من وزارة الداخلية أو قيادة الأمن الداخلي في حلب بخصوص مطالب المحتجين.

من جانبه، أشار بريتا حاجي حسن، أحد المشاركين في الوقفة، إلى أن التحرك يهدف إلى المطالبة بسيادة القانون ورفض التغييب القسري، مؤكدداً في تصريحه لموقع سوريا 24 حق أي محتجز في معرفة التهم الموجهة إليه وتوكيل محامٍ والمثول أمام قضاء مختص.

وبدورها، لفتت الناشطة المدنية سمر القطان إلى أن الوقفة تأتي عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/آب، داعية الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تقديم تعهد بعدم تكرار ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب لضمان العدالة الانتقالية.

وتتزامن هذه الوقفة مع استمرار المنظمات الحقوقية في توثيق حالات الاعتقال خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,108 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز خلال عام 2025، إلى جانب توثيق حالات احتجاز إعلاميين آخرين في عدة مناطق.