وزير التعليم العالي يعلن عن تدابير صارمة لمكافحة الفساد وحماية الجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الإجراءات المتخذة استناداً إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع، والتي تتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي، تهدف إلى حماية المال العام وتصحيح مسار المؤسسات التعليمية.

وأوضح الحلبي، في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن هذه الخطوات لا تمس بأي شكل من الأشكال العملية التعليمية أو مستقبل الطلاب والكوادر العاملة، مطمئناً الطلبة والأساتذة بأن الجامعات ستستمر في أداء رسالتها الأكاديمية بصورة طبيعية ودون تأثر.

وشدد وزير التعليم العالي على أنه لا مكان للفساد داخل الجامعات ولا توجد حصانة لأي شخص يثبت تورطه بغض النظر عن موقعه، مشيراً إلى أن ما يتم إنجازه يمثل خطوة أساسية لترسيخ مرحلة جديدة ترتكز على النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

من جهة أخرى، تواصل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تنفيذ مهامها بناءً على القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وتحفظية في عدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية عبر منهجية تحليل مالي شاملة لتتبع شبكات الأصول والعلاقات الاقتصادية وصون المال العام.