الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لخطوات عملية وعقوبات رادعة ضد جرائم الاحتلال في الضفة

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية ملموسة ورادعة، تتناسب مع حجم وخطورة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان لها نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية اليوم، أدانت الوزارة التصعيد المستمر لجرائم الاحتلال في الضفة، ولا سيما حصار قرية المغير عبر إغلاق مداخلها واستهداف المواطنين بشكل عشوائي، إلى جانب توفير الحماية والتنسيق والتسليح لهجمات المستعمرين ضد أهالي القرية، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحمايتهم.

وحذرت الوزارة من خطورة تصاعد إرهاب المستعمرين والاعتداءات التي تقترفها قوات الاحتلال في الضفة، باعتبارهما أدوات لتنفيذ أجندات حكومة الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي وفرض حقائق جديدة بالقوة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية التحرك الدولي العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية تحظر دخول منتجات المستعمرات إلى الأسواق العالمية.

كما طالبت الوزارة بوقف كافة أشكال التجارة والاستثمار والدعم التي تعزز المشروع الاستعماري، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع مساعٍ لتوسيع المستوطنات والسيطرة على الأراضي ومصادر المياه الفلسطينية.