مجلس الشعب السوري يسمي أعضاء لجانه الدائمة وسط تساؤلات حول أسباب بطء الإجراءات

اتخذ مجلس الشعب السوري خطوات جديدة بعدما أصدر رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، القرار رقم “109” لعام 2026، والذي تضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في المجلس ورؤساء كل لجنة. وأوضحت المعرفات الرسمية للمجلس يوم الجمعة 28 من آب أن القرار شمل تشكيل 26 لجنة بناءً على النظام الداخلي الذي أقر في 30 من تموز الماضي، وذلك عقب فترة غياب لانعقاد الجلسات استغرقت قرابة الشهر في مرحلة حساسة تتطلب دورًا فاعلًا للسلطة التشريعية.

أثار تأخر انعقاد الجلسات تساؤلات حول أسباب بطء إجراءات المجلس في مرحلة انتقالية تنتظر خلالها مهام متعددة تتعلق بالعدالة الانتقالية وإقرار القوانين، وذلك في ظل غياب تصريحات رسمية توضح الظروف المانعة لاستكمال الجلسات. من جانبه، أشار عضو مجلس الشعب كنان النحاس عبر منصة “فيسبوك” إلى أن أسباب الغياب تعود لعدم نشر مواد النظام في الجريدة الرسمية قبل أن يؤكد لاحقًا نشر النظام الداخلي.

وفي هذا السياق، أوضح الحقوقي ومدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث إلى عنب بلدي، أن الإعلان الدستوري هو المرجع الأعلى لتنظيم عمل المجلس خلال المرحلة الانتقالية، مبيناً أن المادة “29” تُلزم المجلس بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر دون أن تجعل من النشر شرطًا لانعقاده، مشدداً على ضرورة إتاحة النص النهائي للمجلس لضمان سلامة العملية التشريعية.

كما تطرق النحاس إلى أسباب أخرى تتعلق بتغطية النفقات المالية لمزاولة المجلس أعماله وغياب السيولة أو التوافق المالي، موضحاً أن النظام الداخلي يحيل دراسة الموازنة للمجلس نفسه. وردًا على ذلك، أكد فضل عبد الغني أن الاعتمادات المالية للمجلس يجب أن تكون جزءًا واضحًا من الموازنة العامة التي يقرها المجلس، محذرًا من استخدام التمويل كوسيلة للضغط أو للتاثير على استقلالية الدور التشريعي والرقابي.

يُذكر أن مجلس الشعب السوري كان قد بدأ أعماله في 12 من تموز الماضي بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، حيث يبلغ العدد الكلي لأعضاء المجلس 210 أعضاء بين منتخبين ومعينين.