احتجاجات أمام مجلس الشعب للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك ومراسيم حزب البعث

تجمع عشرات المواطنين أمس الجمعة أمام مجلس الشعب السوري، رافعين شعارات تطالب بإلغاء قوانين الاستملاك وقوانين الإيجار القديم التي تسببت في سلب أراضيهم وعقاراتهم.

ودعت اللافتات المرفوعة إلى إلغاء قوانين الاستملاك والتأميم والإيجار القديم والمعروفة بالفروغ، ووصفوها بالقوانين الأسدية، إضافة إلى المطالبة بإلغاء القانون رقم 66، معتبرين أن هذه التشريعات كانت واجهة شرعية لنهب الأملاك وسرقة ممتلكات المواطنين.

وقد حصل المتظاهرون على وثيقة ترخيص رسمية لمظاهرتهم من وزارة الداخلية، عرضوا فيها الشعارات التي سيرفعونها والأهداف من مظاهرتهم، ونالت بالفعل الموافقة المطلوبة من الوزارة.

وكان طالبو ترخيص المظاهرة من أهالي وفلاحي مزارع البجاع والصبورة وقدسيا، حيث طالب المحتجون بإسقاط قوانين حزب البعث التي كانت تأتي تحت ذريعة الإصلاح الزراعي والاستملاك النفعي والإيجار القديم، فيما اعتبرها المتظاهرون أدوات تجريد ممنهج تستخدم القانون كوسيلة لسرقة الأملاك دون تعويض عادل لأصحابها.

وتحدث أحد المواطنين عن مصادرة أراضيه الواقعة خلف وزارة الداخلية لإقامة فروع أمنية مثل الفرع 148 والفرع 215 رغم أنها من أملاك أهالي كفر سوسة، مشيراً إلى أن التعويض عنها لم يكن يتجاوز 950 ليرة للمتر بأسلوب اعتبره مذلاً لأصحاب الأراضي.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية كل من المحامي هيثم المالح وعضو مجلس الشعب السابق مأمون الحمصي للتعبير عن التضامن مع المحتجين. ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، إذ أكد عدد من أهالي بساتين المزة والقدم والعسالي وداريا ونهر عيشة على حقهم في الأراضي التي أقيم عليها مشروع ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، رغم امتلاكهم وثائق طابو أخضر تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، لكن المرسوم 66 سلبهم هذا الحق.

يذكر أن قوانين الاستملاك التي أقرت في عهد النظام السابق أشعلت احتجاجات واسعة بعد سقوطه، حيث عاد الناس للمطالبة بحقوقهم في أمتلاكهم أو نيل تعويضات حقيقية تعادل قيمة أملاكهم المستملكة أو المستأجرة.