تحركات حكومية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة وإرساء العدالة الانتقالية في سوريا

كشف هشام الخطيب، مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن خطوات حكومية جادة تهدف إلى استرداد الأصول المنهوبة التي أخرجها مسؤولو النظام البائد إلى خارج سوريا، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية.

وأوضح أن مشاركة الهيئة في المؤتمر الدولي لشبكة GlobE بمقر الأمم المتحدة في فيينا ساهمت في تثبيت حق سوريا في استرداد أصولها، وسط دعم دولي بارز وخاصة من المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول أخرى مثل ليبيا والجزائر وماليزيا.

وتستند هذه الجهود إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وشبكة الإنتربول، حيث خصصت الهيئة مكتباً لهذا الغرض وخضعت كوادرها للتدريب، لتنفيذ آليات عمل تشمل تجميد الأصول والتعاون مع المؤسسات المالية ورصد التحويلات المشبوهة.