تقرير حقوقي يكشف عن أكثر من 22 ألف حالة اعتقال واختطاف ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في العاصمة عدن عن توثيق 22 ألفاً و165 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي الذي نفذته ميليشيا الحوثي خلال الفترة الممتدة من 21 كانون الأول 2014 وحتى الأول من آب 2026.

وأوضح تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هناك 5326 مختطفاً مدنياً ما زالوا يقبعون في سجون الميليشيا، ويشمل ذلك سياسيين ونشطاء وإعلاميين وأطفالاً ونساء وأكاديميين ومحامين وأطباء وموظفين، فضلاً عن وجود 54 موظفاً يتبعون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كما وثقت الشبكة 2678 حالة إخفاء قسري ضمت 158 امرأة و137 طفلاً، مبينة أن مصير أعداد كبيرة منهم ما زال مجهولاً. ورصد التقرير تعرض 1937 مختطفاً لأنماط مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً.

وأشار التقرير إلى وفاة 166 مختطفاً داخل سجون ميليشيا الحوثي، من بينهم 56 تعرضوا للتصفية الجسدية، و79 توفوا نتيجة الإهمال، و31 نتيجة نوبات قلبية، بينما أصيب 218 مختطفاً بإعاقات وأمراض مزمنة جراء التعذيب.

وبيّنت الشبكة أن أمانة العاصمة تصدرت القائمة بـ518 حالة تعذيب، تلتها محافظة صنعاء بـ456 حالة، في حين سجلت محافظات حجة وإب والحديدة وتعز مئات الحالات المشابهة التي تضمنت حالات وفاة تحت التعذيب.

وكشف التقرير عن وجود 778 سجناً تديرها ميليشيا الحوثي ضمن مناطق سيطرتها، تتوزع بين 368 سجناً رسمياً و273 سجناً سرياً، إلى جانب مواقع احتجاز أخرى استُخدمت فيها مبانٍ مدنية وحكومية وعسكرية.

واختتمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرها باتهام ميليشيا الحوثي باعتماد الاعتقال والإخفاء القسري كأداة ممنهجة لقمع المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين وكشف مصير المفقودين، فضلاً عن وقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويذكر أن الشبكة كانت قد أعلنت في 22 آب الجاري عن توثيق نحو 58 ألفاً و904 جرائم قتل وإصابة ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن خلال الفترة من كانون الثاني 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري.