تحذيرات من معهد واشنطن: قوانين التعبير السابقة تفاقم المخاطر الأمنية وتعرقل إعادة الإعمار في سوريا

حذر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن استمرار العمل بالقوانين الصادرة في عهد نظام الأسد، وخاصة المتعلقة بالإعلام والجرائم الإلكترونية والتشهير، يمثل تهديداً خطيراً للاستقرار في سوريا ويعيق جهود إعادة الإعمار. وأشار الباحث هارون ي. زيلين إلى أن تطبيق هذه القوانين بصورة انتقائية واستناداً إلى شكاوى فردية ودون معايير واضحة يضعف مؤسسات الدولة التي تعتمد عليها سوريا لمنع تجدد النزاعات ودمج الأقليات.

وأوضح التحليل أن التشريعات القديمة، مثل المرسوم 50 لعام 2001 والمرسومين 26 و108 لعام 2011، إضافة إلى المرسوم التشريعي 17 لعام 2012 وتعديلاته بالقانون 20 لعام 2022، تتيح استخدام أدوات سلطوية ضد المنتقدين. وتجلت هذه المشكلة بوضوح في قضية صانع المحتوى السوري حسان عكاد الذي تعرض للاعتقال بسبب انتقاده لجهات مرتبطة بحملات التبرعات، في وقت لم تُتخذ فيه إجراءات مماثلة بحق دعوات التحريض الطائفي الخطيرة.

وختم المعهد بالتأكيد على أن معالجة هذه الثغرات القانونية واعتماد معايير موحدة للجميع يشكلان شرطاً أساسياً لتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين بمؤسسات الدولة، وحماية الأمن، وتهيئة بيئة مناسبة لعملية إعادة الإعمار في سوريا.