تحرك حكومي رسمي: سوريا تبدأ خطواتها الفعلية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة للخارج

كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هشام الخطيب، عن وجود جهود حكومية حثيثة لاسترداد الأصول المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج سوريا، مؤكداً أن المشاركة في المؤتمرات الدولية تساهم في التعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة هذه الأموال.

وأوضح الخطيب، خلال لقاء عبر شاشة الإخبارية يوم الجمعة 28 آب، أن المؤتمر الذي تشارك فيه الهيئة حالياً في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا أسهم في تثبيت حق سوريا في استرداد أصولها. ولفت إلى حصول سوريا على دعم كبير بمشاركة المملكة العربية السعودية للوصول إلى الطرائق القانونية التي تتيح إعادة هذه الأصول للاستفادة منها في التنمية.

وأشار إلى أن اللقاءات شملت وفوداً من دول مرت بتجارب مشابهة مثل ليبيا والجزائر وماليزيا، بالإضافة إلى دول توجد على أراضيها أموال وأصول تعود للشعب السوري، تشمل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. كما التقى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع رئيس الوفد الفرنسي باسكال براك على هامش أعمال الدورة السابعة لشبكة GlobE في فيينا لبحث تبادل الخبرات ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وبيّن الخطيب أن الهيئة خصصت مكتباً لاسترداد الأصول ضمن هيكليتها، حيث تخضع كوادر تدريبية لقاعدة بيانات موسعة. وأضاف أن الحكومة تعمل على 4 ملفات رئيسية لمكافحة الفساد تشمل الإصلاح التشريعي، والتحول الرقمي، وإصلاح سلم الرواتب والمعاشات، وتطوير الكادر البشري.