نحو سورية الجديدة: الانتقال من مرحلة الانتقام والإقصاء إلى سيادة العدالة والمواطنة

بعد سنوات طويلة من الحرب والدم والانقسام، تقف سورية أمام اختبار تاريخي: هل يكون الانتقال إلى المستقبل بوابة لعدالة تُنصف الضحايا وتحاسب المجرمين، أم يتحول إلى دورة جديدة من الانتقام والإقصاء؟ إن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يقوم على استبدال ظلم بظلم، أو إقصاء بإقصاء، بل على عدالة انتقالية حقيقية تكشف الحقيقة، وتحاسب كل من ارتكب جريمة، وتجبر ضرر الضحايا، وتضمن عدم تكرار ما حدث.

والقاعدة التي يجب ألا تتغير هي: لا عدالة انتقائية. فمن تلوثت يداه بالدم، أياً كان انتماؤه أو الطرف الذي قاتل معه، يجب أن يحاسب أمام قضاء عادل. وفي المقابل، لا يجوز معاقبة إنسان لمجرد انتمائه السياسي أو الطائفي أو المناطقي، فالمحاسبة فردية والجريمة تُحاسَب بينما لا تُدان الهوية.

تتطلب المرحلة القادمة إرساء مبدأ المواطنة المتساوية وتجاوز لغة الأكثرية والأقليات، ليكون معيار تولي المسؤوليات هو الكفاءة والنزاهة لا الانتماء، مع حماية أرزاق الموظفين وعدم قطعها خارج القانون. كما تبدأ العدالة الحقيقية من تحسين حياة الناس المعيشية وتقديم الخدمات الأساسية، لتصبح الدولة مظلة لجميع مواطنيها بلا إقصاء ولا تمييز.