تحرك شعبي لأهالي شبعا بريف دمشق لإلغاء قرارات استملاك أراضيهم بعد 38 عاماً

طالب أهالي بلدة شبعا بريف دمشق بإلغاء قرار استملاك أراضيهم الصادر قبل نحو 38 عاماً لصالح مدينة المعارض، مع مطالبات بإعادة الأراضي التي لم تُستخدم في تنفيذ منشآت المدينة إلى أصحابها الحقيقيين.

وفي تصريحات لـ”سوريا 24”، قال راتب عبد الكريم عثمان، أحد أهالي البلدة، إن عمليات الاستملاك شملت، بحسب تقديرات الأهالي، نحو 40 ألف دونم من الأراضي الواقعة في محيط مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي. وأوضح عثمان أن أصحاب الأراضي حُرِموا طوال العقود الماضية من الاقتراب منها أو استثمارها، على الرغم من أن مساحات شاسعة منها ظلت خارج سور مدينة المعارض ولم تقم عليها أي منشآت خدمية أو تنظيمية.

وأشار عثمان إلى أن السكان المحليين عادوا عقب سقوط النظام السابق إلى زراعة أراضيهم واستثمارها وممارسة أنشطتهم المختلفة فيها، بينما لا تزال إشارة الاستملاك القانونية مسجلة عليها رسمياً.

وحول الأراضي الواقعة خارج سور المدينة، أوضح عثمان أن عدداً من المالكين راجعوا إدارة مدينة المعارض للاستفسار عن مصير ملكياتهم، فأُبلغوا بأن مسؤولية إدارة المدينة تقتصر حصراً على الأراضي الواقعة ضمن السور ولا تمتد إلى ما خارجه. ولفت إلى أن أراضي أهالي شبعا توجد بالكامل خارج السور ويفصل بينها وبين المدينة طريق “الأوتوستراد”، معتبراً أن استمرار إبقاء إشارة الاستملاك عليها يفقد أي مسوغ قانوني مرتبط باستخدامها الفعلي لمشاريع المدينة.

ودعا عثمان الحكومة الحالية إلى ضرورة إعادة النظر في قرارات الاستملاك التاريخية القديمة، لا سيما تلك المتعلقة بالأراضي التي لم يُستفد منها في الغرض الأساسي الذي استُملكت أجله، وإنصاف أصحابها ورد حقوقهم إليهم.

وفيما يتعلق بالتعويضات المالية السابقة، تحدث عثمان عن الآلية التي كانت مُتبعة من قبل النظام السابق، حيث كان يتم دفع نحو 10 آلاف ليرة سورية عن الدونم الواحد في بعض الحالات، مع تخيير الأصحاب بين استلام المبالغ أو إيداعها في المصارف بينما تستمر إجراءات الاستملاك وتسجيل الإشارات على العقارات.

يذكر أن قانون الاستملاك السوري، المنظم بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، يحدد إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وآليات تقدير قيمتها والتعويضات الخاصة بها. وتتزامن هذه المطالب مع وقفة احتجاجية نُظمت أمام مجلس الشعب في دمشق بمشاركة متضررين من مناطق متنوعة، للمطالبة بإعادة تقييم قوانين وقرارات الاستملاك القديمة واستعادة الحقوق المنتهكة.