مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة المدفوعات الأخيرة ويعلن انطلاق أول عملية دولية لـ «Visa» في البلاد

أدلى حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان بتوضيح رسمي حول ملابسات عمليات الدفع التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن ما تم تداوله من منشورات قد دمج بين حالتين متميزتين فنياً وتنظيمياً، مما أفضى إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن طبيعة تلك المعاملات.

وبيّن رسلان عبر حسابه أن ما جرى لا يعد «عقداً مع شركة تركية للالتفاف على المصرف المركزي»، نافياً في الوقت ذاته صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود شركة تركية اتفقت مع شركة «Visa» لتنفيذ العملية نيابة عنها. وأكد أن شركة «Visa» قد أعلنت رسمياً أن العملية المنفذة في دمشق تشكل أول عملية دولية حية لها داخل الأراضي السورية، موضحاً أن الخطوة تمت بالتعاون مع «Fransabank Lebanon» كطرف مالي مشارك، ومع شركة «Paymera» كشريك تقني، وذلك ضمن خطة عمل انطلقت قبل أشهر لتمكين قبول بطاقات «Visa» في سوريا.

كما شدد حاكم مصرف سوريا المركزي على بطلان الادعاءات التي تنفي وجود أي تعاون أو اتفاق مباشر مع «Visa»، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت مسبقاً، وتحديداً منذ كانون الأول الماضي، عن إبرام شراكة ورسم خارطة طريق استراتيجية مع المصرف المركزي لتدشين عملياتها في سوريا وربط منظومة المدفوعات المحلية بالشبكات العالمية.

وفي سياق متصل بشأن تواجد أجهزة نقاط بيع (POS) أجنبية في سوريا، أوضح رسلان أن وجود جهاز ذو صفة أجنبية لا يدل بذاته على أن «Visa» كانت تباشر عملها بشكل مباشر داخل سوريا. وأشار إلى أن المعاملات السابقة كانت تتم عبر ترتيبات وحسابات لجار مسجل خارج سوريا، مستندة إلى رخصة قبول صادرة في دولة أخرى.

وفي ختام توضيحه، أكد رسلان على ضرورة التفريق بين الحالتين لاستيعاب التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات، مجدداً التأكيد على أن العملية الأخيرة بدمشق تأتي في صلب مسار تفعيل قبول بطاقات «Visa» داخل سوريا بالتعاون المشترك مع الجهات المالية والتقنية المعنية.