كتاب “الاقتصاد المجتمعي السوري” يقدم مقاربة جديدة لحماية الفئات الأكثر هشاشة في مرحلة التعافي

يطرح كتاب “الاقتصاد المجتمعي السوري”، الصادر عن دار الرؤية الجديدة، تساؤلاً جوهرياً مع تحول سوريا نحو اقتصاد السوق: من يتولى حماية الفقراء والأيتام وسكان المخيمات والشرائح الأكثر هشاشة في وجه التداعيات الاقتصادية القاسية؟

يسعى الكتاب، الذي وضعه المؤلفون الدكتور خالد تركاوي وبسام أبو عدنان وعبد العظيم المغربل، إلى تقديم مقاربة تسعى لخفض كلفة التحول الاقتصادي على الفئات الضعيفة، مع تسليط الضوء على دور المجتمع إلى جانب الدولة والسوق خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. ولا يقصر المؤلفون عملهم على كونه قراءة حديثة للاقتصاد السوري فحسب، بل يعتبرونه الخطوة التأسيسية الأولى لإطلاق حقل معرفي وأكاديمي جديد يُعرف بـ “علم الاقتصاد المجتمعي السوري”.

وفي حديثه لوكالة سوريا 24، أوضح الدكتور خالد تركاوي أن فكرة المشروع لم تنشأ كطرح نظري، بل انطلقت من دراسات وأوراق عمل وتقديم توصيات لصناع القرار، مما أظهر الحاجة الملحة لتطوير إطار أشمل يدمج بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد المؤلفون أن أهمية الاقتصاد المجتمعي تبرز بشكل أكبر في أوقات الأزمات وفترات التحول السياسي والديمقراطي، حيث تواجه مؤسسات الدولة تحديات واضطرابات تنعكس على الاقتصاد والاستقرار العام. ومع التغيرات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024، برزت تساؤلات ملحة حول التعافي وإعادة الإعمار ودور الدولة ومستقبل السوق وحماية الفئات الضعيفة، إضافة إلى أهمية التعاونيات والروابط الاقتصادية بين الداخل السوري والمهجر.

من هنا، ينطلق الكتاب من رؤية مفادها أن مسار التعافي في سوريا لا يمكن أن ينجح إذا اقتصر على الثنائية المتمثلة في الدولة والسوق، أو بين المساعدات والاستثمارات الكبرى، بل يتطلب إشراك المجتمع كقوة اقتصادية فاعلة ومنظمة قادرة على الإنتاج والمساهمة في رسم معالم النموذج الاقتصادي القادم.