مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة إطلاق عمليات شركة فيزا رسمياً والربط بالشبكات العالمية

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوان رسلان، من خلال تغريدة له، تفاصيل ما تم تداوله مؤخراً بخصوص عمليات الدفع الإلكتروني التي أُجريت خلال الأيام الماضية، مبيناً الفوارق التقنية والتنظيمية بين الواقع الحالي والممارسات التي حدثت سابقاً.

تفاصيل الإطلاق الرسمي والشركاء المعتمدون

أكد حاكم المصرف المركزي أن ما جرى لا يعتبر عقداً مع شركة تركية للالتفاف على المصرف المركزي، موضحاً أن شركة فيزا (Visa) أعلنت بشكل رسمياً أن العملية التي نُفذت في دمشق تمثل أول عملية دولية حية لها في سوريا.

وقد تمت هذه العملية بالتعاون مع الجهات الآتية:

• فرنسبنك لبنان (Fransabank Lebanon) كجهة مالية مشاركة.
• شركة بياميرا (Paymera) كشريك تقني.

ولفت رسلان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار عمل انطلق قبل أشهر، وخصوصاً عقب إعلان فيزا في شهر كانون الأول الماضي عن شراكة وخارطة طريق استراتيجية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي تهدف إلى إطلاق عملياتها وربط منظومة المدفوعات السورية بالشبكات العالمية.

الفرق التقني بين الواقع الحالي والترتيبات السابقة

قام المصرف المركزي بتفنيد المقارنة التي تم تداولها بشأن الحالات السابقة مثل ما كان يُستعمل في بعض المنشآت كـ بيت الوالي، موضحاً الفروقات الجوهرية التالية:

• الحالة السابقة: إن وجود جهاز نقاط بيع (POS) أجنبي داخل سوريا لا يعني أن فيزا كانت تعمل بصورة رسمية، إذ كان القبول يتم عبر حساب تاجر مسجل خارجي وتحت رخصة قبول تعود لدولة أخرى، رغم تواجد الجهاز فعلياً في دمشق.
• الحالة الحالية: أصبح كل من نقطة القبول والتاجر معرفين ضمن المنظومة على أساس أنهما في سوريا، وتتم الخدمة ضمن إطار معتمد بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي. علاوة على ذلك، أصبح حساب التاجر محلياً، وتظهر العملية لحامل البطاقة على أنها تمت في (Syria – Damascus).

جوهر الإنجاز المالي والمصرفي

شدد المركزي على أن المعنى الحقيقي لإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية لا يقتصر على مجرد تمرير بطاقة أجنبية بأي طريقة كانت، بل يتمثل في اعتبار سوريا سوق قبول معترفاً بها ضمن الشبكة الدولية، وتنفيذ العمليات باسم تاجر سوري ومن داخل المنظومة المالية السورية.

كما تم توضيح أن وجود شركات تقنية مثل بياميرا كشركاء تشغيل أو مزودي خدمة تقنية (Processors) يعتبر جزءاً طبيعياً من تنفيذ أي منظومة دفع عالمية، وهو أمر لا يلغي دور الشركات الكبرى أو ارتباطها بالشبكات الدولية.

وختم الحاكم بيانه بالتأكيد على أن النقاش الدائر حول حجم الإنجاز أو أسلوب الاحتفاء به يظل قابلاً للاختلاف والنقاش، بشرط أن يُبنى على توصيف دقيق وصحيح للوقائع الفنية والمصرفية.