قفزة ملحوظة في أداء مرفأ اللاذقية مع استقبال 394 باخرة ومناولة ملايين الأطنان

شهد مرفأ اللاذقية نمواً ملحوظاً في حركة العمليات التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبل 394 باخرة وقام بمناولة نحو 2.86 مليون طن من مختلف البضائع. وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جهودها لتحسين اللوائح الجمركية والمرفئية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمرفأ بما يتناسب مع التوسع المستمر في قطاع النقل التجاري والبحري.

وأوضح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، خلال تصريحات لـ« سوريا 24 »، أن الجهة المسؤولة قد أقرت حزمة من التدابير الإصلاحية لرفع معدلات الأداء، والتي تركزت على تيسير المعاملات الجمركية والمرفئية، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، فضلاً عن رفد المرفأ بآليات متطورة ساهمت في تسريع وتيرة التفريغ والمناولة.

النافذة الواحدة لتسريع المعاملات

أكد علوش أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تخفيف الأعباء الزمنية والمادية عن التجار، والمستوردين، والمصدرين، والوكالات البحرية، وشركات التخليص، عبر دمج المعاملات المعقدة في مسار سلس وممنهج. وتتصدر «النافذة الواحدة» هذه المنظومة الجديدة، إذ تعمل على تجميع كافة الخطوات الجمركية ضمن منصة موحدة تفضي إلى سرعة إتمام التخليص وتقليص فترة انتظار السفن على الأرصفة.

394 باخرة منذ بداية العام

بيّنت الحصائل الإحصائية المسجلة منذ بداية العام حجم النشاط الكبير في مرفأ اللاذقية، من خلال استقبال 394 باخرة، شملت 182 باخرة بضائع عامة، و186 باخرة حاويات، و23 باخرة صيانة، إلى جانب 3 سفن للركاب. كما بلغ مجموع البضائع التي تم التعامل معها نحو 2.86 مليون طن، تتوزع بين 1.5 مليون طن بضائع عامة و1.365 مليون طن ضمن الحاويات التي قارب عددها 171 ألف حاوية، مما يؤكد تنوع الأنشطة التجارية وجاهزية المرفأ.

تحدي النمو ورفع القدرة الاستيعابية

مع تنامي حجم الأعمال، تنصب الجهود المستقبلية على الحفاظ على سرعة التفريغ وانسيابية الحركة عبر تحديث العتاد وملاءمة الخدمات الملاحية. وأشار علوش إلى سعي الهيئة الدائم لتطوير الآليات وتسهيل اللوجستيات لتمكين المرفأ من استيعاب كميات أكبر بكثير من السفن والبضائع مستقبلاً.

ويأتي هذا التطوير الشامل لمرفأ اللاذقية انسجاماً مع استراتيجية أوسع تهدف لتعزيز كفاءة قطاع النقل البحري في سوريا، والارتقاء بجاهزية الموانئ للتعامل مع متطلبات التجارة المتنامية، بما يحقق تكاملاً إيجابياً وتوازناً دقيقاً في حركة النقل على مستوى البلاد.